سید عبدالرئوف حسینی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار
شستون بیان کرد: معمول و منطقی است که اولا برای هر قانونی که مصوب می‌شود، ضمانت اجرایی محکمی برایش تعریف شود، ثانیا صاحبان تکلیف نیز در راستای اجرایی شدن آن سازو کاری منطبق با قانون داشته باشند.
وی افزود: بدین معنا که غالبا قانون در نوشتار و تحریر ساده و اجرایی بنظر می رسد ولی در عمل و واقعیت با چالش های متعددی روبرو می‌شویم که اگر در متن قانون و نوع تحریر آن این چالش ها مد نظر قرار نگیرد عملا اجرای قانون منتفی خواهد شد.
وی ادامه داد: در قانون شفافیت مصوب مجلس شورای اسلامی بنا به این دلیل که از جامعیتی نسبی برخوردار می باشد و ضمانت اجرایی هم در کنارش طی ماده 5 تعریف شده و عدم اجرای قانون را جرم اعلام داشته است، ولی چون بحث شفافیت را مد نظر قرار نداده، بنظر می رسد در اجرا به مشکلات عدیده ایی مواجه می‌شود.
این کارشناس مسائل سیاسی اضافه کرد: بعنوان یک شهروند آنچه انتظار می رود و معتقدیم این است که در اولین گام خود مجلس در آن چه بر خودش تکلیف‌نموده است عمل نماید تا بتواند در اجرای واقعی و بی کم و کاست آن موفق شود که با توجه به رویه جاری این واقعیت در برخی از زمینه ها توفیقی حاصل نشده است.
حسینی اذعان کرد: پرداختن به همه جزئیات قانون به ظاهر کم حجم از نظر تعداد مواد و مقدار متن با توجه به اینکه غالب امورات مربوط به دستگاه ها را در بر می‌گیرد و خیلی گسترده است در این مجال نمی‌گنجد و نیاز به مطالعه همه جانبه در زمینه های متعدد دارد.
وی در پایان گفت: ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که جهت رسیدن به شفافیت لازم است همه‌دستگاه ها اعم از قانون‌گذار،اجرائی ،قضایی و حاکمیتی و حتی نیروهای مسلح در اموری که مربوط به آحاد جامعه می شود و به رفع برخی معضلات موجود درکشور که گاه و بیگاه اذهان عموم مردم را به خودش مشغول کرده است،در قانون به صراحت پیش بینی می‌شدند.
انتهای پیام/خ
