به گزارش
شستون؛ این روزها گرانی در سراوان بیداد می کند و هر روز شاهد گلایه شهروندان این خطه از کشور از گران شدن یک قلم کالا حال چه مواد غذایی و مصالح ساختمانی هستیم.
برخی از شهروندان شبکه های مجازی را بستری مناسبت در زمینه اعتراض به وضع موجود می دانند و از طریق می خواهند با مطالبه گری به حق و حقوق خود رسند.
به گفته شهروندان سراوانی مدتی است که مصالح ساختمانی به ویژه شن و ماسه در شهرستان افزایش یافته که برخی سوخت را علت گرانی در این شهر اعلام می کنند.
شهروندان سراوانی در این بین عدم نظارت مسئولین نظارتی بر واحد های فروش شن و ماسه را علت گرانی مصالح ساختمانی می دانند و در ادامه خواستار پیگیری رسانه ای این موضوع شدند.
جای خالی دفاتر فروش مصالح ساختمانی در سراوان
سعید تجلیلی فرماندار سراوان در گفتگو با خبرنگار ما، بیان کرد: در سراوان دفتر فروش مصالح ساختمانی فعالیت ندارد و همین امر باعث سوء استفاده برخی سودجویان شده لذا متولیان امر هر چه سریعتر نسبت به فعال سازی دفاتر فروش شن، ماسه و مصالح ساختمانی اقدام کنند.
وی افزود: در حال حاضر قیمت هر تن ماسه ۱۳۰ هزار تومان مصوب شده که متاسفانه ماشین دارها به دلایل مختلف به قیمت دلخواه خودشان به فروش می رسانند که این موضوع تخلف است.
فرماندار سراوان ادامه داد: افتتاح دفاتر فروش مصالح ساختمانی دست واسطه گران و دلالان را در این چرخه حذف می کند وشن و ماسه به قیمت مصوب به دست مصرف کننده می رسد.
تجلیلی با بیان اینکه فعالیت دفاتر فروش مصالح ساختمانی در شهر به نفع مردم است، افزود: هر شرکت سنگ شکن که شن و ماسه تولید و به فروش می رساند باید یک دفتر فروش در شهر داشته باشد زیرا این کار برای رفاه حال همشهریان هم بسیار مفید بوده.
وی تصریح کرد: مردم باید خرید خود را از دفاتر فروش شن و ماسه انجام دهند تا دستگاه‌های نظارتی هم بر کیفیت و قیمت شن و ماسه و لوازم ساختمانی نظارت داشته باشند تا بتوانند با متخلفین برخورد کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه برخی از ماشین داران قیمت بالای مصالح ساختمانی را به دلیل کدینگ کارت های سوخت‌شان می دانند، بیان کرد: تا زمان رفع مشکل کدینگ کارت های سوخت، کامیون دارها می توانند از کارت سوخت جایگاه سوخت گیری کنند و چنانچه جایگاه دار از ارائه خدمت خودداری کرد افراد به فرمانداری مراجعه کنند.
تجلیلی گفت: چند روز پیش در جلسه کارگروه قاچاق کالا و ارز قرار بر این شد که یک تیم از فرمانداری، صمت و شرکت نفت جهت خروج کامیون هایی که در پارکینگ ها هستند و فعالیتی انجام نمی دهند تشکیل شود و در صورتیکه که فعالیت خودرو با چرخه سوخت آن مغایرت داشته باشد کارت سوخت ابطال شود.
انتهای پیام /خ
