پایگاه خبری تحلیلی شستون 24 مرداد 1400 ساعت 10:54 http://shastoon.ir/report/23301/پدیده-حقوق-های-نجومی-مسیر-شفافیت-پاستور-بهارستان-بگیران-می-کنند -------------------------------------------------- عنوان : پدیده حقوق‌های نجومی در مسیر شفافیت/ پاستور و بهارستان با نجومی بگیران چه می‌کنند؟ -------------------------------------------------- پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران تا روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم ادامه داشت و با گذشت چند سال از این موضوع هنوز به سوالات پاسخ داده نشده و مطالبه رهبری و مردم، برخورد با نجومی بگیران و مجازات عامل آن است که مجلس طرح تحقیق و تحفص از حقوق‌های نجومی را در دستور کار خود قرار داده و به زودی این موضوع برای جامعه روشن خواهد شد. متن : به گزارش شستون؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا؛ پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برای نخستین بار در اقتصاد سیاسی- مالی و جامعه ایرانی، پدیده حقوق های نجومی مطرح شد؛ حقوق های آنچنانی که به برخی مدیران در بخش های دولتی و شبه دولتی پرداخت می شد و پرداخت این حقوق ها به دلیل برداشت غلط از قانون و به نوعی سوءاستفاده از آن بود. پس از انتشار فیش حقوقی مدیران نجومی بگیر بیمه مرکزی در ماه های نخست سال ۱۳۹۵، فیش حقوقی۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی صفدر حسینی مدیر وقت صندوق توسعه ملی و دیگران مدیران دولت در سال۹۵ با حقوق های نامتعارف منتشر شد؛ این موضوع مورد انتقاد رهبر انقلاب و مردم قرار گرفت. نامتعارف یا غیر قانونی؟ دادستان وقت دیوان محاسبات در آن سال در گفت وگویی اعلام کرد که پرداخت های نجومی از سال ۹۳ آغاز شده است و اعلام شد ۳۹۷ مدیر، در سال ۹۵ حقوق نامتعارف گرفتند و قرار شد با آنها برخورد شود. افشای فیش های حقوقی چند ده میلیونی مدیران ارشد دولتی و شبه دولتی باعث نگرانی و بی اعتمادی مردم شد و همچنان بعد از گذشت چند سال این موضوع شفاف نشده و کام مردم بابت ین موضوع همچنان تلخ است. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر و امید پس از انتشار فیش حقوق های نجومی در همان سال، اظهار کرد: پرونده حقوق های نجومی بسته شده است؛ اما پرداخت این حقوق های نامتعارف تا روزهای پایانی دولت تدبیر و امید ادامه داشت؛ از سوی دیگر به موجب اصل ۵۳ قانون اساسی همه پرداخت ها باید به موجب قانون باشد، اما دولت یازدهم و دوازدهم برای سرپوش گذاشتن بر موضوع برای نخستین از ادبیات حقوق های متعارف و نامتعارف به جای حقوق های غیرقانونی و قانونی استفاده و آن وارد واژگان مالی خود کرد. پرونده حقوق های نجومی نه تنها در سال ۹۵ بسته نشده بلکه در سال های بعد (۹۷، ۹۸،۹۹ و ۱۴۰۰) و حتی تا روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم ادامه داشت به طوری براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات مجلس، ۲۴۱ نفر حقوق نامتعارف دریافت می کردند که شناسایی شد. این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافتی داشتند که این پرداخت ها غیرقانونی بود. رهبر انقلاب: مسائل حقوق های نجومی روشن نشد وسؤالات در ذهن مردم باقی ماند رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فط سال ۹۵، در خصوص دریافت حقوق های نامتعارف فرمودند: ...باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافت های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی قانونی کرده اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده ی از قانون هم شده است، بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند. رهبری همچنین در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در سال ۹۵ نیز با اشاره به مسئله ی حقوق های نجومی فرمودند: ...خواهش می کنم از این قضیه آسان عبور نکنید....در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم حقوق ۶۰ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان را خوب هضم می کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک میلیون یا یک میلیون و دویست یا یک میلیون و پانصد درآمد دارد، خوب می فهمد که پنجاه میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق هایشان این است. ایشان همچنین تاکید کردند: ...با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته ی مهمی است. به نظر من برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد... حضرت آیت الله خامنه ای آذر ماه سال ۹۵ نیز در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش با اشاره به حقوق های نجومی، گفتند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش های مختلف کشور دیده می شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند. مطالبه مردم و رهبری/ماده ی ۲۹ برنامه ی ششم توسعه چه می گوید؟ رهبر انقلاب به صراحت تاکید کرده اند که عزل و یا استعفای مدیران نجومی بگیر نمی تواند عدالت را اجرا کند و در صورتی که این مدیران بی قانونی کرده اند، باید مجازات شوند و دستگاه نظارتی باید از طریق تحقیق های گسترده مشخص کنند که کدام یک از این مدیر ها نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه بی قانونی کرده و کسانی را که بی قانونی انجام داده اند را مجازات کنند. نمایندگان مجلس دهم پس از انتشار فیش حقوق های نجومی، بندی در قانون برنامه ششم گنجاندن که به واسطه آن (ماده ۲۹ برنامه) حقوق های مدیران، مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران در سامانه ای به صورت شفاف اعلام و منتشر و دسترسی به آن برای مردم فراهم شود؛ اما دولت تدبیر و امید به دلیل این که تمایلی به اجرای این قانون و شفاف سازی نداشت از اجرای صحیح این قانون سرباز زد؛ هر چند این سامانه ایجاد شد اما دسترسی به مردم داده نشد و به نوعی قانون را دور زدند. براساس ماده ۲۹ برنامه ششم، دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. این سامانه در سال ۹۷ براساس مصوبه هیئت وزیران راه اندازی شد، اما بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا از سوی دستگاه های مشمول اجرا و دسترسی برای مردم هم ایجاد نشد. تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی؛ به سوالات مردم پاسخ داده می شود؟ نمایندگان مجلس یازدهم از همان ابتدا به موضوع حقوق های نجومی ورود کردند و در هفته گذشته با توجه به پرداخت های غیرقانونی به برخی مدیران، طرح تحقیق و تفحص از این پرداخت ها را در دستور کار قرار دادند. نمایندگان مردم با ۲۱۱ رأی موافق از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن با انجام تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی موافقت کردند که اکنون مراحل خود را برای انجام تحقیق و تفحص طی می کند تا به سوالات و مطالبه رهبری و مردم پاسخ داده شود. براساس طرح تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف یا همان نجومی در دستگاه های اجرایی، قرار است به این سوال که چرا در دولت و شرکت های وابسته هنوز پرداخت ها و دریافت های نامتعارف و نجومی وجود دارد؟، پرداخته شود؛ همچنین موضوعاتی مانند علت بی توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا، علت بروز پدیده تجمل گرایی و اشرافی گری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت، دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون، دلیل عدم معرفی دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق های نامتعارف به مراجع قضایی و... نیز بررسی و برای مردم روشن شود. البته مجلس یازدهم با دو مصوبه در قانون بودجه ۱۴۰۰ کوشید تا حد زیادی از حقوق های نامتعارف در سال جاری در دستگاه ها و موسسات دولتی جلوگیری کند؛ در حوزه دستگاه ها و سازمان های دولتی سقف بالاترین حقوق نسبت به کمترین حقوق در سال های گذشته ۲۱ برابر بود که مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ این میزان را به ۱۵ برابر کاهش داد. تعیین افزایش ۲۵ درصدی حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق اقدام دیگر مجلس بود که مصوب کرد بعد از ۱۰ میلیون تومان، افزایش حقوق به صورت پلکانی، کاهش یابد و حقوق های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان به آنها اضافه شود؛ هر چند دولت در ابتدا این قانون را دور زد اما با اصرار مجلس به اجرای قانون بازگشت. عده ای جلوی انتشار فیش های حقوقی را گرفتند حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نجومی در دستگاه های اجرایی دولت دوازدهم، اظهار کرد: در دوره قبلی مجلس و زمانی که حقوق ها و پاداش های ۸۰ میلیون تومانی هم مطرح بود، در تحقیق و تفحصی که انجام شد شفاف سازی صورت نگرفت و مشخص نشد چه کسانی دستور پرداخت این مبالغ را داده اند و چه کسانی این پول ها را گرفته اند و آیا این مبالغ به بیت المال برگشته است یا خیر؟. وی افزود: در نهایت مشخص شد از راه های دیگری دوباره این پول ها را گرفته اند و در بررسی های دیوان محاسبات مشخص شد که دنبال پاک کردن صورت مسأله بوده اند و حداکثر کاری که کرده اند، این بوده است که اجازه انتشار فیش های حقوقی را نداده اند. عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه این نوع دریافت ها و پرداخت ها خیانت و ظلم است، عنوان کرد: علت این مسأله هم این بوده که فرهنگ اشرافی گری و اسراف رواج یافته است. مگر ما پیمانکار و امانت دار مردم نیستیم؟ چه کسی این اجازه را به ما داده است؟ چرا در شرایطی که در دهه های گذشته ۷۰ درصد بودجه کشور عمرانی و زیربنایی بوده، حالا ۷۰ درصد بودجه کشور صرف اعتبارات جاری می شود؟. حاجی دلیگانی تصریح کرد: چرا در دریافت مالیات از مردم سختگیری می شود، اما در هزینه کرد بودجه و پرداخت این قبیل حقوق ها و پاداش ها سختگیری نمی شود؟ چرا تفاوت حقوق پرداختی در برخی سازمان ها بین مبالغ بالا تا پایین گاهی تا ۱۵ برابر نیز هست؟. تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی از مهم ترین مطالبات مردم و رهبر انقلاب است سید محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: یکی از مسائل مهم کشور مسأله تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی است. رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردند که از کنار این مسأله به آسانی عبور نکنید و گفتند که پرداخت این نوع حقوق ها هجوم به ارزش هاست و نباید مشمول مرور زمان شود. وی ادامه داد: از گوشه و کنار می شنویم که در بانک ها و شرکت های دولتی همچنان حقوق ها و پاداش های نجومی پرداخت می شود؛ فیلمی داریم که در مجمع یک بانک از پاداش ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومانی بدون پرداخت مالیات صحبت می کنند. این یکی از مطالبات اصلی مردم و رهبری است و باید با انجام تحقیق و تفحص، بسترها و زمینه های پرداخت این حقوق های نجومی بررسی و علاج شود. حقوق های نجومی همچنان ادامه دارد/ ایا دولت رئیسی مادهماده ۲۹ برنامه ششم را اجرایی می کند؟ با گذشت چند سال از پرداخت حقوق های نجومی و مطرح شدن آن در اقتصاد ایران و جامعه، مطالبه رهبری و مردم، برخورد با نجومی بگیران است؛ مدیرانی که حقوق های آنچنانی دریافت کردند، اما کارایی نداشتند و امروز مشکلات اقتصادی بر مردم تحمیل شده و هیچ کدام از مشکلات حل نشده است. پرداخت حقوق های نجومی تا روزهای آخر دولت تدبیر و امید ادامه داشت؛ دولت سال گذشته این موضوع را در لایحه بودجه آورده بود تا این پرداخت ها شکل قانونی بگیرد که مجلس یازدهم آن را اصلاح کرد، اما با این حال در چند ماه پایانی عمر دولت دوازدهم پرداخت های نامتعارف به مدیران در دستگاه ها و شرکت های را شاهد بودیم و حتی دولت برای پرداخت این حقوق ها، دست به انتشار چاپ پول زد که تورم را به مردم تحمیل می کند. اگرچه درصد بسیار اندکی از مدیران دولتی و شبه دولتی حقوقی نجومی می گیرند، اما این موضوع باعث بی اعتمادی مردم شده و این پرداخت ها به دور از عدالت است. درخواست جامعه این است که عاملان این موضوع مجازات شوند زیرا عادلانه نیست که کارگران، کارمندان و بازنشستگان حقوق های کمتر از ۵ میلیون تومان بگیرند ولی مدیران چند برابر آن دریافتی داشته باشند. صراحت و تکرار موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب در پیگیری موضوع فیش های حقوقی نشان می دهد باید با کسانی به بیت المال مردم دستبرد زده اند، برخورد جدی شود و برکناری و عزل راه حل موضوع نیست. امید است که با روی کار آمدن دولت آیت الله رئیسی برخورد جدی با حقوق های نجومی شود؛ از طرفی این امید وجود دارد که دولت سیزدهم سامانه حقوق و مزایا که بر اساس ماده ۲۹ برنامه ششم می بایست اجرایی شود و در دولت حسن روحانی این قانون درو زده شد، نیز اجرایی شود تا شاهد حقوق های غیرقانونی نباشیم و از سوی دیگر مردم به حقوق مدیران دسترسی داشته باشند و گام بلندی در جهت شفافیت برداشته شود. در پایان باید تاکید می شود که با انجام تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی به سوالات مردم پاسخ داده و مشخص شود چه کسانی عامل این موضوع بودند و چه افرادی حقوق نامتعارف از بیت المال گرفته اند و باید با این افراد خاطی برخورد شود و درخواست و مطالبه جامعه محاکه آنها در دستگاه قضایی است. انتهای پیام