به گزارش
شستون؛ حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار
عصرهامون، افزود: اخیرا پس از اجازه ای که رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری در زمینه برخورد با احتکار کنندگان و اخلال گران اقتصادی دریافت کردند، ابلاغیه ای به استانهای کشور ابلاغ شد.
وی ادامه داد: براساس این آئین نامه جدید، قوه قضائیه در زمینه برخورد با اخلال گران اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و پرونده های آنان با سرعت، دقت بررسی و به شکل قاطع با متخلفان برخورد می شود.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در مبارزه با اخلال گران اقتصادی کارهای بسیار خوب و موثری در دست اجرا دارد، در این خصوص شعبه ویژه بازپرسی در دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان طی 10روز گذشته راه اندازی شده که با حضور بازپرس مجرب
، دادگاه های متخلفان به صورت علنی برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در خصوص سندسازی و فاکتور سازی برخی افراد سودجو، اظهار کرد: قوانین، مقررات و آئین نامه ها شفاف می باشد، همه افرادی که کالا و اقلام مختلف را در بازار توزیع می کنند و یا واردات را انجام می دهند و دارای انبار می باشد، باید طبق قانون، هر 15روز یک بار لیست موجودی انبارهای خود را به مراجع مربوطه اطلاع رسانی کنند که در غیر این صورت اقلام اعلام شده به عنوان احتکار محسوب می شود.
مردم نگران تامین ارزاق عمومی و اقلام مورد نیاز خود نباشند
وی اضافه کرد: با توجه به الکترونیکی شدن روند اعلام موجودی و دیگر امور مربوطه، تخلفات در این بخش به حداقل رسیده و کسی نمی تواند فاکتور و سند سازی کند، البته باید متولیان امر وظایف خود را به خوبی انجام داده
، رصد و کنترل کنند نظارت کنند تا احتکار اتفاق نیفتد و با متخلفین برخورد شود.
وی تصریح کرد: با توجه به جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم که با محوریت احتکار برگزار شده بود، مردم نباید نگرانی از تامین ارزاق عمومی و اقلام مورد نیازشان داشته باشند
، در حال حاضر قریب به صد هزار تن برنج در گمرکات سیستان و بلوچستان موجود است و در حال طی روند ترخیص برای توزیع در سطح استان می باشد.
وی ادامه داد: اقلام موجود در انبارهای احتکار شده نیز در حال توزیع در سطح استان بانرخ قانونی می باشد، یکی از این کشفیات، دو هزار و 600تن برنج بوده که در حال حاضر در حدود 400تن آن درحال توزیع بوده و مابقی نیز پس از قیمت گذاری توسط صنعت، معدن و تجارت، در بین مردم با قیمت تعیین شده توزیع خواهد شد.
حجت الاسلام حمیدی در خصوص فوت یکی از مالکان احتکارهای کشف شده در استان و گفته هایی مبنی بر شکایت اعضای خانواده وی
، اظهار کرد: بنده از فوت این طور شخصی اطلاع ندارم اما مراحل قانونی در این خصوص وجود دارد و پزشکی قانونی باید علت را بررسی کند، اگر این فوت و سکته ایکه منجر به فوت شده باشد به دلیل موضوع احتکار باشد، خود کرده را تدبیر نیست، خودش جرم انجام داده و با استرسی که به خود وارد کرده این اتفاق افتاده است
.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر یک پرونده کلان اقتصادی در استان تشکیل و بیش از 10 نفر در این رابطه دستگیر شده اند، این پرونده در حال سیر مراحل اولیه است که اطلاعات آن بعد از تکمیل اطلاعات پرونده در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام//
