حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ضرر مردم خواهد بود/ دولت فقط به فکر تامین کسری بودجه است

 

دولت که حالا دیگر موافق ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد حذف آن را داد و نرخ مدنظرش هم ۱۱۵۰۰ تومان بود؛ البته در نیم خط در لایحه آورده شده که درآمد حاصل از مابه‌تفاوت آن صرف بهداشت، ایجاد اشتغال و رفاه مردم خواهد شد ولی برنامه‌ای برای آن مشخص نشده است.

 

اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هم نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی را برای ارز ترجیحی تعیین کردند و براساس مصوبه این کمیسیون تصمیم بر آن شد که بخشی از درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف افزایش یارانه‌های نقدی شود و براساس آن یارانه‌ها در سال آینده دو برابر خواهد شد.

 

کارشناسان در مورد حذف و یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختلاف نظر دارند؛ برخی می‌گویند چون نمی‌توانیم نظارتی بر تخصیص آن داشته باشیم و سود حاصل آن به جیب رانت خواران می‌رود و نتوانست مانع رشد نرخ تورم شود، بهتر است که آن را حذف کنیم؛ ولی برخی دیگر معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف شود، زیرا می‌تواند آثار تورمی داشته باشد و معیشت مردم را تحت فشار قرار دهد و بهتر است به جای حذف آن، بر تخصیص ارز ترجیحی نظارت داشته باشیم و نباید تاوان ناکارآمدی‌‎ها را از جیب مردم پرداخت کرد.

 

 

 

مسعود دانشمند دبیر خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا در مورد حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: دولت در فروردین سال ۹۷ از ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز جهانگیری رونمایی کرد؛ دولت در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه کالاها اختصاص داد و کم‌کم تخصیص آن را به چند کالای خاص محدود کرد.

 

وی افزود: اکنون دولت احساس می‌کند که با افزایش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند بخش عمده‌ای از کسری بودجه خودش را جبران کند. در بودجه ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تعیین شده که اگر آن را به نرخ ۱۱ هزار تومان بدهد؛ درآمد حاصل آن نزدیک به ۲۵۰ درصد رشد خواهد داشت.

 

این فعال اقتصادی گفت: درآمدی که دولت از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی به دست می‌آورد، بخش عمده‌ای از کسری بودجه را جبران می‌کند و به نظر نمی‌رسد دولت برنامه مدونی برای آن داشته باشد؛ در این موضوع هم خیلی به مسئله تورم نگاه ندارد.

 

دانشمند با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز ترجیحی نرخ تورم هم افزایش خواهد یافت، گفت: دولت به موضوع رشد نرخ تورم توجهی نکرده و اگر برایش مهم بود، اصلا چنین پیشنهادی نمی‌داد.

 

 

 

وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: مجلس می‌گوید نرخ ارز ترجیحی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان شود که با این عدد هم درآمد دولت حدود ۴۵۰ درصد افزایش خواهد داشت و بعد ارز تک نرخی شود.

 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هدف نمایندگان از افزایش نرخ ارز ترجیحی تک نرخی کردن بعد از آن است که این موضوع مشروط بر این است که بتوانیم تمام نیازهای ارزی جامعه مسافری، دانشجویی واردات و... را تامین کنیم و طبیعی است که ارز تک نرخی خواهد شد.

 

دبیر خانه اقتصاد ایران اضافه کرد: اگر نتوانیم نیازهای ارزی را پوشش دهیم که نمی توانیم تامین کنیم باز هم در کنار نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی یک نرخ دیگری شکل خواهد گرفت.

 

 

 

دانشمند تاکید کرد: اگر بخواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و نرخ آن مثلا به ۱۱ هزار تومان را افزایش دهیم باید با برنامه مشخص و معینی داشته باشیم و تعیین شود که هدف‌مان چیست و از هر تغییر نرخ باید روشن کنیم که می‌خواهیم به کجا برسیم و چه نتیحه بدست بیاوریم؛ اگر برنامه ریزی را نداشته باشیم؛ این تغییرات دوباره همان سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری را خواهد داشت که فقط یک تورم سنگین به جامعه تحمیل کرد.

 

وی افزود: اکنون دولت دنبال این است که با افزایش نرخ ارز ترجیحی کسری بودجه خودش را تامین کند و خیلی برایش مهم نیست که بعد از آن چه اتفاقی رخ می‌دهد؛ حداقل در برنامه ریزی خودش نگفته می خواهد با این افزایش چه کار کند.

 

این فعال اقتصادی توضیح داد: اگر برای ارز ترجیحی نظر مجلس را مدنظر بگیریم و ارز تک نرخی و ۱۷۵۰۰ تومان شود، مزیت‌های صادراتی با مشکل مواجه خواهد شد و تفاوت نرخ ارز صادراتی را می خواهند از کجا تامین کنند.

 

 

 

دانشمند گفت: الان صادرات با نرخ ارز نیمایی حدود ۲۲ هزار تومان در بازار خودش را تثبیت کرده و حالا این تفاوت ۱۷ هزار تومان با ۲۲ هزار تومان را چگونه می‌خواهیم به صادر کننده بپردازیم؛ بنابراین صادرات  دچار اختلال خواهد شد.

 

وی در مورد حذف و یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توصیه کرد: اگر فعلا در شرایط فعلی که وضعیت بخصوص فروش نفت مشخص نیست، دست به ترکیب آن نزنیم، بهتر است.

 

دبیر خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه  مخالفت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم؛ بیان کرد: البته باید نظارت در تخصیص ارز ترجیحی افزایش یابد و بدانیم به چه کسی و برای چه ارز دادیم و اگر نظارت و با تخلف برخورد کنیم رانت خواری آن از بین می‌رود و به شکل الان دست نزدیم، زیرا برداشت تحریم‌های آمریکا و افزایش فروش نفت در برای تحصیل ارز بیشتر زودتر از  یک سال اتفاق نمی‌افتد.

 

دانشمند ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به زیان مردم تمام می‌شود و باعث افزایش نرخ تورم است زیرا هر چند امروز کالا با ۴۲۰۰ تومتنی وارد می‌شود و نرخ دلار ۲۲ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد اما حذف آن هم بار تورمی را تحمبل خواهد کرد؛ زیرا وضعیت صادرات نفت مشخص نیست و شاید یک سال زمان ببرد  و اگر تغییری ایجاد نکنیم بهتر است.

 

انتهای پیام/