به گزارش
شستون؛ علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی
شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ضمن تأیید خبر برگزاری جلسه شورای عالی کار، گفت: امروز سه شنبه دوازدهم بهمن ماه اولین جلسه شورای عالی تعیین دستمزد ۱۴۰۰ با حضور هر سه ضلع برگزار خواهد شد.
واحدهای کوچک کارفرمایی در بخش خدمات، وضع نابسامانی دارند
وی ادامه داد: نمایندگان کارفرمایان در این جلسات مد نظر خواهند داشت که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم‌های ایجاد شده در سال جاری، خانوارهای کارگری حال و روز خوبی ندارند و شرایط بسیار سختی را می‌گذرانند. از یک سو هم واحدهای خرد و کوچک کارفرمایی هم که قابلیت افزایش نرخ به نصبت تورم را ندارند و خصوصاً با نگاه به اتفاقاتی که نابسامانی اقتصادی در حوزه خدمات به وجود آورده وضعیتی مشابه خانوارهای کارگری را در این بخش نیز شاهد هستیم.
شورای عالی کار آمارهای ارائه شده توسط وزارت محترم صنایع و اقتصاد را بررسی خواهد نمود
این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در جلسات پیش رو با توجه به آمارهای اقتصادی ارائه شده توسط وزارت محترم صنایع و وزارت اقتصاد مبنی بر وضعیت اقتصادی و به خصوص برنامه های پیش رو جهت کنترل تورم و شاخص‌های تأثیر گذار و برنامه‌های کلان اقتصادی برای معیشت و بهبود وضعیت کارگران، به خواست خدا مطرح و پس از آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
آهنی‌ها ادامه داد: با توجه به ماهیت قانون، تورم و وضعیت معیشت کنونی، با عظمی ملی تلاش خواهد شد تا تصمیمی گرفته شود که در نهایت راهکاری برای خروج از این بحران سخت برای کارفرمایان باشد و هم‌زمان خروجی مناسبی هم برای بخش کارگری داشته باشد.
علی اصغر آهنی‌ها گفت: با توجه به عدم ارائه آمارهایی که ضلع سوم (دولت) به عهده دارد هنوز هیچ عدد و رقم و آماری مورد توافق قرار نگرفته است. پس از دریافت این اطلاعات و آمار سه ضلع با توجه به متغیرهای که بررسی می‌شود و می‌بینیم نظر خودمان رو بیان میکنیم. لذا پس از شنیدن نظرات اضلاع دیگر نمایندگان کارفرمایان اقدام به اعلام نظر منطقی خود خواهند نمود.
نظر نمایندگان کارفرمایی مبنی بر بقاع تولید است که نفع آن در بلند مدت به هر دو جامعه کارگری و کارفرمایی خواهد رسید
او در پاسخ به زمان مشخص شدن نتایج گفت: ما هم دوست داریم شب عید را کنار خانواده‌هایمان باشیم. در سال‌های گذشته به دلیل تعدد مباحث پیش آمده اعلام نتیجه به آخرین روز سال افتاد. امسال در تلاشیم شرایط مناسبی برای بهبود وضعیت کارگری را با تصمیمات صحیح نهادینه کنیم و بخش کارفرمایی هم مشکلات کارگری را در نظر دارد و دید ما به موضوع رسیدن به بقاع تولید است که نفع آن در بلند مدت به هر دو جامعه کارگری و کارفرمایی خواهد رسید.
نماینده کارفرمایان ادامه داد: عمده اشتغال ما در کشور در واحدهای زیر ۱۰ نفر است. اگر از این نوع کارگاه‌ها که عدد بالای ۸۰ درصد از واحدها را تشکیل می‌دهند، حمایت و مراقبت نشود، بخش مهمی از جامعهٔ کاری کشور از جمله کارگران و کارفرمایان کوچک با در نظر گرفتن مشکلات ناشی از کرونا و تعطیلی‌های صنعتی و خدماتی دچار مشکلات عدیده‌ای خواهیم شد.
انتظار کارگران و کارفرمایان از دولت، تمهیداتی برای مهار تورم است
او اشاره کرد: همه ما از یک پیکره هستیم و همه تلاش خود را میکنیم تا از دید خود تصمیمی اتخاذ شود که اول زندگی کارگری بچرخد و دوم اینکه اشتغال ادامه دار باشد و حفظ شود. از بخش دولتی و قانون گذاری هم انتظار می‌رود بودجه‌هایی را برای تسهیل این شرایط سخت در نظر بگیرند و تمهیداتی را به کار برند که لا اقل در بخش اقلام اساسی مورد نیاز جامعه دسترسی خانوارها باقیمت‌های پایین‌تر برسد و در اصطلاح درآمدشان بخار نشود.
علی اصغر آهنی‌ها گفت: کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی در سایه حمایت‌های مجلس و دولت امکان‌پذیر است. خواهش نمایندگان کارفرمایی از ضلع سوم این است که با تلاش بیشتر در کنار کارفرمایان و کارگران باشد تا با تصمیم‌سازی صحیح از مشکلات همه اقشار از جمله کارگران کم کرده باشیم.
همه بر یک کشتی سواریم، آسیب به کشتی به زیان همه تمام خواهد شد
او در انتها اشاره کرد: برعکس تبلیغات عده‌ای خاص اضلاع سه‌گانه شورای‌عالی کار با هم هیچ‌گونه تضادی ندارند و همه با هم هم‌صدا و سوار بر یک کشتی هستیم و هیچ‌یک از آسیب به این کشتی نفعی نخواهیم برد و تنها امید ما این است که تصمیمات این شورا نتیجه خوبی بر زندگی خانوار کارگری داشته باشد.
انتها پیام / ط
