800
۰
در گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح شد؛

خبر خوش آزادسازی منابع بلوکه شده، اقدام مثبت دولت سیزدهم است/ ایجاد انضباط پولی و مالی؛ گام نسخه درمان مشکلات اقتصادی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تورم بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران است، گفت: آزادسازی و بازگشت منابع ارزی منابع بلوکه شده به کشور اقدام مثبتی است که منابع ارزی ما را تقویت خواهد کرد.
خبر خوش آزادسازی منابع بلوکه شده، اقدام مثبت دولت سیزدهم است/ ایجاد انضباط پولی و مالی؛ گام نسخه درمان مشکلات اقتصادی
به گزارش شستون؛ غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ با اشاره به خبر خوش آزاسازی و بازگشت سه و نیم میلیارد دلار از ارزهای آزاد شده به کشور، اظهار کرد: هر میزان از ارز بلوکه شده ما در هر سطحی که آزاد شود و به بازار کشور بازگردد، اقدام مثبتی است که منابع ارزی ما را تقویت خواهد کرد. با تقویت این منابع، دست دولت برای پیاده‌سازی برنامه‌هایش باز خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات ارزی در دولت روحانی گفت: امروز با نگاه به عملکرد دولت گذشته امکان نقد آن عملکرد وجود دارد، اما امروز امید ما به این است که دولت فعلی که دولتی تلاشگر و انقلابی است. همه ما به آن امید بسته‌ایم تا بتواند با روش‌های صحیح اقتصاد کشور را سامان دهد.
 
تورم بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران است
مرحبا ادامه داد: نسخه درمانی اقتصاد ما امروز در اولین قدم ایجاد انضباط پولی و مالی است که با برداشته شدن این قدم هم امکانی برای جبران کسری بودجه از طریق راه‌های صحیح به وجود خواهد آمد و از افزایش پایه پولی در برابر ورود ارز جلوگیری خواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تورم بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران است، گفت: از دولت سیزدهم انتظار داریم که اجاره انتشار پول بدون پشتوانه در کشور را ندهد و مشکل کسری بودجه را چه در بازار بین‌بانکی و چه در تأمین هزینه‌های پروژه‌های عمرانی، از راه‌های صحیح دنبال کند.

مرحبا توضیح داد: نکته اساسی در ورود سه و نیم میلیارد دلار ارزهای آزاد شده در کشور این است که این پول به‌هرحال مانند نوعی کالاست که در انحصار و اختیار دولت است؛ باید با استفاده از ابزارهای پولی و مالی که در اختیار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، این تعیین ارزش را انجام می‌داد که در این امر تا کنون تعللی صورت‌ گرفته است.

وی ادامه داد: امروز در کشور به‌جای اینکه قیمت پول تنظیم شود به وزارت صمت دستور داده شده که صدها هزار کالا را در بازار تنظیم کند؛ درحالی‌که تعیین ارزش پول ملی باتکیه‌بر نگاه حفظ ارزش پول، خود می‌تواند در بازار منجر به تنظیم و کنترل قیمت کالاهای اساسی شود. این یکی از اصول اقتصادی است که ما از آن غافل بودیم و به‌جای اینکه مشکل را از سرچشمه حل کنیم با ایجاد سازمان‌های موازی به این مشکلات دامن زده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در دولت پیشین به‌جای حل مشکل اقتصاد، ده‌ها هزار نفر را در  سازمان‌ها مأمور کردیم که قیمت ده‌ها هزار کالا را تنظیم کند که این رفتن به بیراهه بود. امید داریم با تلاش دولت سیزدهم با برگشت به اصول علم اقتصاد به این نکات توجه داشته باشد.

مرحبا ادامه داد: با پیاده‌سازی انضباط مالی ما توان برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور را خواهیم داشت؛ امید داریم با تلاش دولت و مجلس و همه مسئولان اتفاقات خوبی را در این زمینه شاهد باشیم.

انتهای پیام
شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۸
کد مطلب: 24020
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *