به گزارش  شستون؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امروزه یکی از شاخص‌های سهولت فضای کسب و کار در هر کشوری این است که شروع یک فعالیت اقتصادی در آن کشور به صورت رسمی چقدر زمان می‌برد. برخی کشورها تلاش کرده‌اند که از طرق مختلف از جمله حذف روندهای غیرضروری و قوانین زائد به کاهش این زمان پرداخته‌ و به تشویق سرمایه گذاران برای فعالیت در آن کشور مبادرت کنند.
متاسفانه شواهد موجود در کشور ما حاکی از این امر نیست که شروع یک کسب و کار در آن به آسانی امکانپذیر است. کارشناسان و فعالان اقتصادی در این زمینه‌‌ دغدغه‌‌ی جدی دارند و به ویژه به قوانین معطل مانده در این زمینه اشاره می‌کنند.

محمدجواد معتمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به بحث دست و پاگیر بودن مجوزهای موردنیاز برای شروع کسب و کارها در ایران اظهار کرد: طبق آمار بانک جهانی و واقعیات موجود در کشورمان می‌توان گفت که شروع کسب و کار در ایران سخت و زمان بر است.

 

وی افزود: با توجه به آماری که بانک جهانی در این زمینه اعلام کرده، ما یکی از بدترین کشورها در سطح جهان به لحاظ شاخص سهولت فضای کسب و کار هستیم؛ به طوری که بین ۱۹۰ کشور جهان در رتبه‌‌ی ۱۷۸ ام قرار داریم.

 

 

 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: کسی که می‌خواهد کسب و کاری را شروع کند، انگیزه‌‌ی کافی برای شروع کارش دارد. حال این سوال پیش می‌آید که چرا شروع کسب و کارش به تأخیر می‌افتد. مهمترین دلیلش موانع حاکمیتی و حکمرانی است.

 

معتمدی ادامه داد: به طور مثال، ثبت یک شرکت در سنگاپور، نیوزیلند و گرجستان در کمتر از یک روز امکان پذیر است، اما در ایران آمارها متفاوت است و برخی از یک دوره‌‌ی زمانی یک ماه تا ۷۰ روزه برای ثبت شرکت صحبت کرده‌اند، البته اقداماتی در این زمینه انجام شده تا این زمان را کاهش یابد.

 

 

 

وی یکی دیگر از موانع جدی شروع کسب و کارها در کشور را موضوع مجوزها و استعلام‌ها عنوان کرد و گفت: ین مسئله‌‌ی بغرنجی است، زیرا به طور کلی نگاه دولت‌های ما همواره این بوده که من قیّم اقتصاد هستم و تعیین می‌کنم که چه کسی، کجا، چه کاری داشته باشد. بنابراین، نگاه دولتی این است که هر کسی می‌خواهد شغلی داشته باشد، اول باید از دولت مجوز بگیرد.

 

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: صراحتاً در اصل بیست و هشتم قانون اساسی آمده است که هر کسی مجاز است هر شغلی که می‌خواهد داشته باشد؛ یعنی اصل بر جواز اشتغال است. بُعد اقتصادی موضوع هم می‌گوید که خود بازار منابع را به سمت بهینه پیش می‌برد، آنچه باعث عدم بهینگی می‌شود، موانعی است که در بازار وجود دارد.

 

معتمدی با بیان اینکه یکی از موانع کسب و کارها، مجوزها هستند، بیان کرد: ما هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ قانونی تردید نداریم که دولت نباید به عنوان یک نهاد مانع برای مجوزدهی عمل کند، بلکه اتفاقاً باید تا جایی که می‌تواند اولاً اعلام کند که نمی‌خواهم مجوز بدهم، یعنی افراد نیازی ندارند که مجوز دریافت کنند. ثانیاً در مواردی که الزام به مجوز دادن است، باید سریعاً این کار انجام دهد.

 

 

 

وی با تاکید بر اینکه الکترونیکی شدن صدور مجوزها قطعاً به تسهیل این امر کمک می‌کند، تصریح کرد: این موضوع یک مبنای قانونی دارد و مسئله‌ای توصیه‌ای به شمار نمی‌رود.  از ۱۳ اسفند ۹۹ یک مصوبه‌‌ی قانونی برای الکترونیک شدن صدور مجوزها داریم. در این ارتباط ماده‌‌ی ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تغییر کرد. طبق ماده‌‌ی ۷ اصل بر جواز کسب و کارهاست و نیازی به صدور مجوز نیست.

 

این کارشناس ادامه داد: طبق بند ۲۲ ماده‌‌ی یک قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، سامانه‌ای به نام درگاه ملی مجوزهای کشور را داریم؛ متاسفانه بدون هیچ مبنایی این قانون اجرا نمی‌شود. به طوری که عدم اجرای آن یک تخلف است.

 

 

 

معتمدی خاطرنشان کرد: ما نباید دنبال مقصر بگردیم که چه چیزی باعث عدم اجرای قوانین مربوط به بحث صدور مجوزها شده است. موضوع اصلی بحث فرهنگ دولتی است. این دولت و آن دولت هم ندارد، فرهنگ دولتی در ایران این است که مردم باید متکدی گرانه پشت در ادارات بایستند و مجوز بگیرند. به این معنا که دولت قدرت خودش را در مجوز دادن می‌بیند. این یک فرهنگ است و مربوط به اشخاص خاص نیست.

 

وی با تأکید بر آماده بودن زیرساخت درگاه ملی مجوزهای کشور، گفت: مسئله‌‌ی اصلی فرهنگ دولت در زمینه‌‌ی صدور مجوزهاست که باید تغییر کند.

 

 

 

این کارشناس تاکید کرد: رئیس جمهور و سران قوا برای اینکه نشان دهند در این زمینه جدیت دارند و می‌خواهند به سهولت فضای کسب و کار بپردازند، مثل سایر تصمیمات مهم اقتصادی که در جلسات سران اتخاذ می‌شود، باید در مورد الزام تمامی دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصمیم بگیرند و تمامی مجوزها به صورت الکترونیک و در بستر این درگاه صادر شود.

 

معتمدی افزود: لازم است دولت عدم استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور توسط دستگاه‌های مختلف را به عنوان یک تخلف جدی لحاظ کند و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در این زمینه به صورت قاطع برخورد کنند. تا زمانیکه اراده‌‌ی دولتی در این زمینه جدی نباشد، استفاده از این درگاه عملیاتی نخواهد شد.

 

وی گفت: الان وقت آن است که به تغییر فرهنگ دولتی خود بپردازیم؛ به طوری که وقتی متقاضی شروع کسب و کار وارد سامانه می‌شود، مطمئن باشد که دستگاه‌های مربوطه سریعاً پاسخ می‌دهند و اگر پاسخ ندهند مجازات قانونی در انتظار آنهاست.

 

 

 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اولین مزیت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور شفافیت در عملکرد است، اظهار کرد: شفافیت فقط دیدن حساب‌های مردم نیست، شفافیت این است که افراد بدانند وقتی وارد یک اداره می‌شوند، آن اداره با چه مستند قانونی ای می‌خواهد استعلامی به آنها بدهد. 

 

معتمدی توضیح داد: نخست این سامانه باعث شفافیت دولت در برابر اهالی کسب و کار می‌شود. دوم، بحث سرعت دهی است. با استفاده از این درگاه مشخص می‌شود که به طور مثال چقدر زمان برده است که وزارت صمت مجوزی را صادر کند.

 

وی افزود: سومین موضوع این است که اهالی کسب و کار خیالشان راحت می‌شود که دغدغه‌‌ی آنها باید بر مباحث مربوط به مراحل بعد از شروع کسب و کار باشد، نه اینکه درگیر روندهای شروع باشند. بدیهی است، هر چقدر که افراد تمرکزشان بر مسائل مقدماتی بیشتر باشد، تمرکزشان بر خود کار کمتر خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/