به گزارش
شستون، حسن عابد جعفری عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار
صنعت، تجارت و کشاورزی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: بزرگ بودن دولت و دخالت بیش از حد در امور اقتصادی از جمله معضلات رواج فساد در اقتصاد به شمار می رود که البته مبارزه با آن به یک راهکار واحد محدود نمی شود.
وی گفت: استفاده از تجربه سایر کشورها می تواند راهکاری مناسب در جهت مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان بشمار آید.
عابد جعفری ادامه داد: با وجود آنکه مبارزه با فساد از سوی دولت به تنهایی پیش روی نمی کند از این رو استفاده از نظرات بخش خصوصی در کنار به کارگیری تمهیدات بکر می تواند تاثیر بسزایی در حل این معضل داشته باشد.
عضو هئیت نمایندگان اتاق تهران معتقد است خصوصی سازی واقعی راهگشای حل این بحران است.
شایسته سالاری رمز کاهش فساد اداری در کشور است
هوشنگ نادریان، کارشناس اقتصادی و عضو انجمن حسابرداران رسمی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: فساد اداری، اقتصاد کشور را از حالت رشد و بهره‌وری خارج و هزینه های هنگفتی را به دستگاه های مسئول برای کنترل و کشف این ضایعه تحمیل می کند.
وی با اشاره به اینکه انتخاب مدیران با کفایت مانعی بر سر راه فساد اداری است، گفت: توجه به انتصاب مدیران با درایت و سالم تأثیر به سزایی در موفقیت تشکل های سازمانی خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی در ازدیاد و شیوع فساد اداری در کشور موثر است؟ افزود: گاهی در برخی ارگان ها با اشخاص خاطی که اقدام به تخلف می کنند هیچ برخورد قاطعی نمی شود و در بهترین حالت شخص متخلف از بخشی به بخش دیگر منتقل می شود که این امر آستانه بروز فساد در ادارات را افزایش می دهد.
وجود دخالت معقول و قوانین نامعقول در عرصه اقتصادی کشور
علیرضا دقیقی اصل کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار
صنعت، تجارت و کشاورزی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص عامل دخالت دولت در اقتصاد کشور اظهار داشت: برخی از قوانین و مصوبات موجود سبب شده تا دولت به اجبار در برخی از موارد به تنهایی جریان های اقتصادی را هدایت کند.
دقیقی اصل با ابراز گلایه مندی از تعدد مجوزهای اعتباری عنوان کرد: حجم قابل توجهی از این مجوزها که توسط دولت اعطا می شوند باعث دورزدن برخی از قوانین در فضای کسب و کار شده به گونه ای که این امر تا کنون نه تنها باعث شفافیت اقتصادی نشده بلکه زمینه را برای فساد اداری مهیا ساخته است.
وی تصریح کرد: تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار یکی از دخالت های دولت در عرصه اقتصادی بوده که اجرای این امر درواقع نشان از دخالت قانون به واسطه محیط قانونی بوده که دولت موظف به اجرای آن است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: تجمیع این مجوزها می تواند باعث بهبود اقتصاد شود و علاوه بر این دولت باید به عنوان یک مجری کامل به مرور زمان شروع به ابهام زدایی در بخش های مربوط به صادرات، واردات و قوانین گمرکی کرده و تا حدی آیین نامه های اجرایی را متعادل سازد.
