به گزارش
شستون، به نقل از
باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از جدی‌ترین معضلات کنونی کشور، در دو حوزه اجتماعی و اقتصادی به معضل بیکاری و محدودیت های موجود در اشتغالزایی معطوف می شود.
با همه این اوصاف و با وجود اهمیت نافذ و برجسته مراکز، بنگاه ها و واحدهای صنعتی و تولیدی در تسریع فرآیند شکوفایی و توسعه اقتصادی، وجود موانع، معضلات و چالش های بسیاری در مسیر فعالیت های مرتبط با این بخش، حصول توفیقات مؤثر و سازنده را سخت و دشوار ساخته است.
مصطفی آل احمد، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی با اشاره به اهمیت تولید در پیشرفت و بالندگی اقتصادی کشور، عنوان کرد: اگرچه در نگاه اول بازتاب توفیقات صنعتی و تولیدی صرفاً در بخش های اقتصاد ملموس به نظر می رسد، اما به واقع ابعاد موفقیت در این حوزه در عرصه های متعدد دیگری همچون فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و...نیز مؤثر خواهد بود.
وی افزود:در این میان، توجه به تولید، ضرورتی است که در نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید موکد و ویژه ای شده است.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: راهکارها و روش های متعددی برای حمایت از بخش تولید وجود دارد که با اتکای به آن می توان جانی دوباره به عرصه تولید کشور بخشید.
آل احمد گفت: یکی از چالش های پیش رویِ واحدهای صنعتی و تولیدی به کمبود نقدینگی معطوف می شود که در کوتاه مدت پرداخت و ارائه تسهیلات، از روش‌ها و راهکارهای برون رفت از آن به شمار می رود.
وی افزود: متأسفانه سود بالای تسهیلات بانکی از آفت هایی است که باید برای کاهش هر چه بیشتر آن چاره اندیشی شود، در غیر این‌صورت وام های مرتبط با این بخش نه تنها گره ای از مسیر فعالیت بنگاه های اقتصادی و تولیدی و صنعتی باز نمی‌کند، بلکه باعث تعمیق و تشدید مشکلات فعالان این حوزه نیز خواهد شد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: برخی گمان می کنند صرفاً با تزریق تسهیلات هر چند کم سود، می‌توان مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را حل و فصل نمود اما در واقع تا زمانیکه رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، تسهیلات اعطایی اشاره شده نیز دردی را درمان نخواهد کرد و صرفاً بر بدهی بنگاه های تولیدی و صنعتی می افزاید.
واردات بی رویه،کمر واحدهای صنعتی و تولیدی را خُرد می کند
سحر فرجی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی، با اشاره به ضرورت لحاظ کردن توجه مضاعف به ظرفیت های تولیدی و صنعتی کشور گفت: یکی از مهمترین مؤلفه های حمایت از تولید به مهار و کنترل واردات بی رویه و پدیده قاچاق معطوف می شود.
فرجی گفت: نباید منافع ملی کشور قربانی سودجویی عده‌ای دلال، واسطه و به اصطلاح تاجر خاص شود و قطعاً با اتخاذ تدابیر سازنده و نظارت مضاعف می توان به ایجاد تغییراتی جدی در این حوزه امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگرچه ممکن است قطع واردات و توجه به محصولات تولید داخلی در کوتاه مدت هزینه بر باشد، اما قطعاً در میان مدت و بلند مدت حاوی دستاوردهای سازنده و پایدار بسیاری خواهد بود.
فرجی عنوان کرد: زیبنده نیست وقتی عالیترین مقام کشور(مقام معظم رهبری) بر لزوم حمایت از تولید داخلی تأکید می ورزند، برخی افراد و گروه‌ها با بی توجهی خواسته یا ناخواسته، تصمیمات و اقدامات کافی را در این خصوص عملیاتی نکنند.
وی گفت: البته توفیقاتی در طول سالیان اخیر حاصل شده، اما همچنان این معضل به عنوان اساسی ترین چالش اقتصادی کشور ملموس و مشهود به نظر می رسد.
اخذ مالیات از واحدهای صنعتی و تولیدی در رکود اقتصادی چه توجیهی دارد؟
موسی نجف پور، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی، با اشاره به ضرورت توجه به فلسفه مالیات و اخذ آن، گفت: در شرایطی که سایه سنگین رکود در بخش های متعدد اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور به روشنی قابل احساس است، بنابر چه دلیل و توجیهی همچنان نسبت به اخذ مالیات اقدام می شود.
وی افزود:بدون تردید دریافت مالیات از صاحبان صنایع، واحدهای تولیدی، اصناف و...یک اصل و قاعده پذیرفته شده اصولی به شمار می رود، اما این قاعده می‌تواند استثنائات خاص به خود را نیز داشته باشد و یکی از این استثنائات به لزوم پرهیز از دریافت و اخذ مالیات در شرایط رکود، باز می گردد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: باید ساز و کاری لحاظ شود که رونق اقتصادی با تقویت هر چه بیشتری همراه شود در غیر این‌صورت صرفاً با اتکای به طرح ها، بسته ها و اقدامات حمایتی همچون پرداخت تسهیلات نمی توان به نتایج شایسته ای در این خصوص دست یافت.
وی در خاتمه یادآور شد: باید برای رفع معضل رکود و تورم به نحو منطقی و اصولی چاره اندیشی شود، در غیراین‌صورت همچنان شاهد این پدیده خواهیم بود که برای رفع تورم، رکود بر اقتصاد کشور حاکم شود، یا بالعکس برای رفع رکود، شاهد افزایش افسار گسیخته تورم باشیم که هر دو پدیده مذکور، مخرب و زیان بار خواهد بود و یقیناً می توان با الگوبرداری از تجربه کشورها و جوامع موفق دنیا در عرصه اقتصادی،به دستاوردهای سازنده تری در حوزه اشاره شده نائل شد.
انتهای پیام/
