بخش‌های واقعی اقتصاد «راکد» و بخش‌های مالی « فربه» شده‌اند/ احتمال تکرار بحران‌های اجتماعی دهه 70 وجود دارد
شستون , 7 خرداد 1397 ساعت 11:50
یک کارشناس اقتصاد سیاسی می‌گوید اگر سیاست‌های اقتصادی موجود تداوم پیدا کند ما بی‌تردید بار دیگر شاهد بحران‌های اجتماعی ابتدای دهه هفتاد خواهیم بود و علائم آن از هم‌اکنون قابل مشاهده است.
به گزارش شستون، در هفته‌های اخیر مباحث اقتصادی پیرامون تبعات خروج آمریکا از برجام و تصمیماتی که اروپا برای ادامه تجارت با ایران اتخاذ خواهد کرد به یکی از مباحث داغ در محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای تبدیل شده است. تحلیل این شرایط نیازمند آگاهی از اقتصاد سیاسی است. به همین منظور، به سراغ دکتر عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد سیاسی رفتیم تا با وی درباره برخی از مسائل جاری در حوزه اقتصاد به گفتگو بنشینیم. بی‌مقدمه شما را به مطالعه سخنان مهم دکتر بهرامی دعوت می‌کنیم.
مرآت- یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد بین‌الملل، احتمال خروج شرکت‌های خارجی از ایران به سبب تحریم‌های آمریکاست. اقتصاد ایران چقدر از این اتفاق تأثیر خواهد پذیرفت؟
شرکت‌های بزرگ مطمئنا از ایران می‌روند چراکه هزینه مبادلات تجاری با ایران در حال افزایش است. شرکت‌های اروپایی علاوه بر این درگیر جریمه‌ها خواهند شد، درگیر تحریم‌های احتمالی آینده نیز می‌شوند؛ تحریم‌هایی که نوع آن‌ها هنوز روشن نیست. شرکت‌هایی که بازار اصلی آن‌ها در آمریکا و بازار فرعی آن‌ها در ایران است، هرگز ریسک نخواهند کرد و آینده خود را به خطر نخواهند انداخت.
کانال شرکت‌های کوچک اروپایی را در دولت فعلی کور کردند
به همین دلیل، شرکت‌هایی نظیر توتال از ایران خواهند رفت و در این تردیدی نیست. درباره شرکت‌های کوچک‌تر باید گفت ما پیش‌تر با این شرکت‌ها کار می‌کردیم اما متأسفانه کانال این شرکت‌ها را در دولت دوازدهم کور کردند و گفتند با وجود شرکت‌های بزرگ نیازی به این شرکت‌ها نداریم. البته پرسش مهم این است که آیا اگر چند شرکت درجه دو و سه اروپایی نباشند، برای اقتصاد ایران اتفاقی می‌افتد؟
آن‌چه که ما درباره تأثیر شرکت‌های اروپایی مفروض گرفته‌ایم، زیر سوال است. ما چندان نیازی به شرکت‌های اروپایی نداریم. نمونه‌های زیادی از این شرکت‌ها در دنیا و در کشورهایی همچون برزیل، آرژانتین، چین، هند و پاکستان وجود دارد. در نهایت باید گفت، موتور اقتصاد در داخل کشور است.
مرآت- رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر اشاره کردند که دشمنان اتاق جنگ خود را در وزارت خزانه‌داری مستقر کرده‌اند و ستاد مقابله با جنگ اقتصادی در ایران نیز باید در مراکز اقتصادی ما متمرکز شود. شما چقدر قوای اقتصادی دولت دوازدهم را برای یک مقابله تمام‌عیار با اقدامات اقتصادی آمریکا علیه ایران آماده می‌بینید؟
آن‌ها مرکز جنگ اقتصادی را در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری(OFAC) تعریف کرده‌اند. این دفتر یک اداره‌کل با دستور کار مشخص است. آن‌ها فعالیت‌های ما را در قالب یک اداره ویژه رصد می‌کنند؛ طبیعتا دفاع هم باید در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ما انجام شود اما متأسفانه ما هیچ اثری از این دفاع نمی‌بینیم.
می‌خواهند اقتصاد خودبخود سامان پیدا کند!
ما نمی‌بینیم که اراده‌ای برای یک دفاع تمام‌عیار وجود داشته باشد. تمام دعوی دولت در چند سال گذشته این بود که برجام هست و چون برجام هست، سرمایه‌گذار خارجی هم می‌آید و اوضاع خودبخود خوب می‌شود! آن‌ها به اقتصاد نگاه مدیریتی ندارند و می‌خواهند خودبخود اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ دهد! حوزه کار وزارت مسکن موتور اقتصاد است و ده‌ها صنعت را با خود درگیر کرده است؛ وزارت صنعت نیز همین‌طور است. آیا این دو وزارتخانه در خدمت تولید و در جهت منع واردات کار می‌کنند؟
بانک مرکزی؛ سرویس‌دهنده به بانک‌های خصوصی!
وزارت مسکن که عملا کاری نمی‌کند، وزارت صنایع نیز قراردادهایی را امضا می‌کند که به سود واردات و به ضرر صادرات است. نظام بانکی ما به هیچ وجه در خدمت تولید نیست و بانک مرکزی به یک سرویس‌دهنده به بانک‌های خصوصی تبدیل شده است تا به آن‌ها سخت نگذرد و متأسفانه هرچه که این بانک‌ها قانون‌شکنی می‌کنند، بانک مرکزی با آن‌ها کنار می‌آید.
مدیران دولت فرتوت و فرسوده‌اند
این ساختار، ساختاری نیست که بتوان با آن دفاع اقتصادی انجام داد. دولت باید تغییری اساسی در افراد و سیاست‌هایش ایجاد کند. مدیران دولت به شدت فرتوت و فرسوده‌اند و توان کار اجرایی ندارند؛ بگذریم از این که در دوران اوجشان هم کارنامه خوبی نداشته‌اند! از طرفی خیلی از دولتی‌ها در بخش خصوصی هم فعال‌اند. این امر فسادآور است.
نمی‌شود کسی هم وزیر باشد و هم شرکت‌داری کند؛ این امر عملا به فساد منجر می‌شود. روند کنونی به سمت واردات‌گرایی می‌رود چون برخی مدیران از این محل سود می‌برند. به نظر من از دل این وضعیت اتفاقات خوبی نخواهد افتاد.
مرآت- احیاء صنایع کوچک از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود به آن اشاره کردند. ارزیابی شما از میزان توجه دولت آقای روحانی به صنایع کوچک چیست؟
نکته‌ای که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند بسیار کلیدی است چراکه اقتصاد را مردمی می‌کند. ایشان اغلب به جای عبارت بخش خصوصی که به طور عام بکار می‌رود و مرز آن با لیبرالیسم چندان روشن نیست، بر «اقتصاد مردمی» تأکید دارند. این راهبرد رهبر انقلاب سبب می‌شود که پایین‌ترین لایه‌های جامعه تحریک شود و عملا با ایجاد درآمد برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه، کاهش نابرابری‌‌ها به دنبال آن خواهد آمد.
وقتی دولت کاملا در جهت معکوس حرکت می‌کند!
متأسفانه دولت کاملا در جهت معکوس این راهبرد حرکت کرده است. در حال حاضر برای هر راه‌اندازی هر شغل باید 300 تا 400 میلیون‌تومان هزینه شود؛ در حالی که بر اساس تعریف صنایع کوچک، شما باید قادر باشید که با 10 تا 20 میلیون‌تومان شغل ایجاد کنید. مطالبه‌ای که رهبری از دولت در این زمینه دارند، بسیار راهبردی است. موتور صنایع کوچک در بخش مسکن قرار دارد که بخش زیادی از مردم و بیش از 100 صنعت را درگیر می‌کند.
متأسفانه مسکن کاملا زمینگیر شده و همین اتفاق به واسطه واردات برای کشاورزی هم افتاده است. از این جهت است که دولت باید در سیاست‌ها و نیروهایش بازنگری کند.
مرآت- در هفته‌های اخیر موضوع FATF به یکی از موضوعات داغ در محافل سیاسی تبدیل شده است. توده مردم عمدتا اطلاعات دقیقی درباره تبعات پذیرش FATF ندارند. از نگاه یک متخصص اقتصاد بین‌الملل، پذیرش FATF چه پیامدهایی برای اقتصاد ما خواهد داشت؟
متأسفانه نهادهای بین‌المللی نشان داده‌اند که بی‌طرف نیستند و ما بارها این موضوع را شاهد بوده‌ایم. FATF اطلاعات مالی ما را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که مرجع دشمنی با ما هستند. نکته دیگر آن است که در حقوق بین‌الملل اساسا تروریسم تعریف نشده است. ما می‌توانیم جنبش‌هایی که در مکزیک با نفوذ و استمعار آمریکا مقابله می‌کنند را جنبش‌هایی آزادی‌بخش بدانیم اما آمریکایی‌ها می‌گویند این جنبش‌ها تروریستی هستند!
بلایی که با پذیرش FATF به سر ما می‌آید!
آمریکایی می‌گویند حزب‌الله یک گروه تروریستی است در حالی که ما معتقدیم حزب‌الله یک گروه آزادی‌بخش و مردمی است. بنابراین بین ما در تروریسم اختلاف‌نظر وجود دارد. آن‌ها با معاهده FATF بلایی را به سر ما می‌آورند که ما عملا ارتباط خود را با گروه‌های مقاومت در منطقه که مردمی هستند و از دل مردم برآمده‌اند دچار مشکل شود و نتوانیم با آن‌ها مراودات اقتصادی انجام دهیم.
به نام مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ به کام دشمنان!
با پذیرش FATF بسیاری از نهادهای ایرانی، مشمول تحریم داخلی می‌شوند. خبر خوب این بود که این معاهده در مجلس تصویب نشد و آن را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع دادند. معاهداتی نظیر FATF به بهانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی، عملا باعث می‌شود که دیتاهای اقتصادی و بانکی کشور در اختیار دشمنان قرار بگیرد و بنابراین این معاهدات سودی برای کشور ندارد.
هرگاه که ما چنین معاهداتی را برای نشان دادن حسن نیت خود امضاء کرده‌ایم، در نهایت ضررهایی متوجه ما شده‌اند. NPT و امثال به صورت یک‌طرفه برای ما هزینه داشته‌اند.
مرآت- با این حساب موافقان FATF دقیقا چه می‌گویند؟
گفته شده است که اگر می‌خواهید اروپایی‌ها برجام را حفظ کنند باید FATF را امضاء کنید یا این که اروپایی‌ها کاری می‌کنند که مسائل اقتصادی ایران پیش برود! در حالی که شرکت‌های غربی اغلب خصوصی هستند و با گل‌آلود شدن فضا کنار می‌آیند و اگر بپرسید چرا شرکت‌های خارجی به ایران نیامدند، خواهند گفت این شرکت‌ها خصوصی هستند، نمی‌توانیم آن‌ها را مجبور کنیم!
FATF دستاویزی برای حفظ برجام اروپایی!
موافقان FATF بیش‌تر به مسائل مرتبط با برجام استناد می‌کنند و این معاهده به دستاویزی برای حفظ برجام تبدیل شده است. فرض کنید به سه هفته قبل، وقتی آمریکا از برجام خارج نشده بود، بازگشته‌ایم. مگر برجام برای ما چه سودی داشت؟ ما در سال 91، در حوزه سیاست خارجی به مراتب در وضعیت بهتری بودیم. ما همواره 90 درصد از پول فروش نفت را به صورت واردات کالا دریافت می‌کردیم، خب الان هم همین کار را بکنیم.
متأسفانه دولت نگاه لوکسی به اقتصاد دارد و می‌خواهند حتما با دشمن کار کنند! در حالی که اگر بخواهند به صورت واقعی در بخش اقتصاد کار کنند باید بدانند که در دنیای امروز تحریم عملا ناممکن است. آقای کری در مذاکرات مربوط به برجام گفته بود که تحریم‌ها عملا ازهم‌پاشیده است و ما با برجام چیزی را از دست ندادیم!
مرآت- با فرض این که سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد به شکل فعلی و با همه نابسامانی‌ها و رکودها ادامه پیدا کند، در سال 1400 که این دولت به پایان خواهد رسید، اقتصاد ایران چه وضعیتی خواهد داشت؟
ما بی‌تردید بار دیگر شاهد بحران‌های اجتماعی ابتدای دهه هفتاد خواهیم بود و علائم آن از هم‌اکنون قابل مشاهده است. از طرفی رشد اقتصادی نیز قطعا منفی خواهد بود. رکود سنگینی بر اقتصاد حاکم خواهد بود و درآمدهای مردم کم‌تر از آن‌چه که هست می‌شود در حالی که درآمد دهک‌های بالای جامعه به صورت جهشی بیش‌تر می‌شود.
بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی باج می‌گیرند!
تنها منتفعین از وضعیت فعلی، قشر بسیار مرفه جامعه هستند. گرانی و تورم نیز به نقطه انفجار خواهد رسید. اکنون بخش‌های واقعی اقتصاد ما زمینگیر شده‌اند و بخش‌های مالی بیهوده فربه شده‌اند. حجم نقدینگی از 1500 تریلیون تومان گذشته است و با سرعت بیش‌تر هم می‌شود. بانک‌های خصوصی در حال باج گرفتن از بانک مرکزی هستند!
کابینه ناکارآمد دولت باید به سرعت بازسازی شود
وضعیت اقتصادی به نقطه‌ای بحرانی می‌رسد و متأسفانه امنیت کشور به مخاطره می‌افتد. وقتی بحران اقتصادی ایجاد شود، عملا بحران اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت. یک روز هم دیر است! کابینه به شدت ناکارآمدی که داریم باید به سرعت بازسازی شود و آقای رئیس‌جمهور باید کابینه خود را ترمیم کند. دولت باید سیاست‌های خود را به کلی تغییر دهد و در غیر این‌صورت هزینه‌های سنگینی متوجه کشور خواهد شد.
منبع: دانا
کد مطلب: 11104