به گزارش
شستون؛ به نقل از
شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دریای خزر(بزرگ ترین دریاچه جهان) پهنه‌ای آبی است که از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به کشورهای ترکمنستان و قزاقستان منتهی می شود.
دریای خزر از لحاظ زیربستر دارای نفت فراوانی است و همچنین در بحث ماهیگیری نیز جزو یکی از دریاچه های بزرگ است که در صید و ماهیگیری نقش بسیار موثری در اقتصادی این 5 کشور دارد؛ از طرفی هم این دریا بعد از فروپاشی شوروی سابق از نظر استراتژیک نقش موثری در هم بستگی 5 کشور در حوزه دریانوردی و انتقال کالا از طریق کشتی های کوچک و متوسط دارد.
مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر تقریبا بعد از فروپاشی شوروی سابق آغاز شد اما در ابتدای کار مذاکرات روی متن واحدی صورت نمی‌گرفت؛ پیش از این مذاکرات ایران و شوروی به صورت مشاع از این دریااستفاده می‌کردند، هر چند که در عمل شوروی با استفاده از قدرت خود در این زمینه و میزان بهره‌مندی، حوزه مربوط به ایران را که می‌بایست عرفا یا عملا 50 درصد باشد را کمتر می‌کرد. هرچند در تمامی توافقات پیش از این درصد یا عددی ناظر به سهم یا حدود ایران نوشته نشده است.
مذاکرات در حدود سال 1996 میلادی با تشکیل گروهی با وظیفه تدوین رژیم حقوقی دریای خزر جدی تر شد. در همین رابطه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 21 مردادماه 97 در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی این دریاچه در شهر آکتائوی قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.
همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه‌ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی خود، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد.
در بخشی از این نامه آمده است که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام شود.
بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان‌گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف‌های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.
این بند اینگونه بیان می کند که چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق-روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتنامه‌ای معین می‌گردد- مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف‌ها جلب گردد.
در حال حاضر نیز اصلی ترین بحث موجود که هنوز حل نشده است، بحث «تحدید حدود» و «تعیین خط مبداء» که همان 10 یا 15 درصد موضوع مورد اختلاف 5 کشور همسایه دریای خزر است. هرچند «دمیتری مدودیف» نخست وزیر روسیه 21 مردادماه 98 از تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
هر توافقی تحت عنوان تغییر در بستر دریای خزر به مجلس بیاید، رد می شود
«حشمت الله فلاحت پیشه» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین رابطه به
شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت: دولت اجازه توافق بر سر بستر و زیربستر دریای خزر را ندارد؛ آقای ظریف سال گذشته بعد از برگزاری نشست کنوانسیون حقوقی دریاچه خزر، در کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد که نتیجه توافقنامه را به مجلس ارسال خواهد کرد و طبق قانون مجلس باید در این باره تصمیم گیری بدهد.
وی تصریح کرد: آن چیزی که دولت اعلام کرده و مسئولان دولتی سعی دارند مردم را با آن قانع کنند این است که اصلا توافقی در حوزه بستر و زیربستر صورت نگرفته است.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس خاطر نشان کرد: معتقدم که حتی اگر توافقی در حوزه بهره برداری هم صورت گرفته باشد و بر اساس آن منجر به شکل گیری یک سری حقوق در زمینه بستر و زیربستر شود، حتما در مجلس رای نخواهد آورد.
فلاحت پیشه اذعان کرد: معتقدیم زمان، زمان مناسبی برای طرح مباحث مربوط به حقوق مشائی طرفین نیست؛ اصلا شرایط زمانی به گونه ای است که دولت نباید وارد این مذاکرات شود.
وی در ادامه افزود: منتظریم که توافقنامه دولت به مجلس ارسال شود؛ طبیعتاً در مورد بستر و زیربستر دولت اجازه توافق نداشته است.
فلاحت پیشه در پاسخ به این سوال که "در این رابطه چه انتظاری از دستگاه دیپلماسی می رود؟" گفت: دستگاه دیپلماسی باید در این رابطه روشن گری کند، زیرا دغدغه مردم راجع به این موضوع جدی است.
وی با تاکید بر این که مردم ایران به هیچ وجه اجازه واگذاری هیچ بخشی از آب و خاک خود را به هیچ دولتمردی نمی دهد، بیان داشت: طبق قانون اساسی تغییر در مرز ممنوع است، مگر در موارد جزئی که آن هم با تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس امکان پذیر است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: اگر این کنوانسیون مربوط به تغییر در مرز باشد، کاملاً ممنوع است، چون از ابتدا هم دولتمردان اعلام کردند که اصلا بحث بستر و زیربستر مطرح نباشد تا مذاکره کنند، یعنی حتی اگر عده ای این موضوع را مطرح کنند که دولت تغییراتی را پذیرفته است، این موضوع محل ندارد زیرا از ابتدا هم دولت در حوزه بستر و زیربستر اجازه مذاکره نداشته است.
فلاحت پیشه با بیان این که این امر یک امر حاکمیتی است و حاکمیت باید تصمیم بگیرد که مذاکره شود گفت: آن چیزی که دولت گفته این است که فقط در بحث های بهره برداری مذاکره می شود و در بحث بهره برداری همه ما معتقدیم نباید به گونه ای توافق صورت بگیرد که عهدنامه 1921 و 1940 نادیده گرفته شود.
وی تصریح کرد: ما منتظریم که این توافقنامه به مجلس بیاید ؛ باید ماهیت لوایح روشن باشد و به طور مشخص بگوید که راجع به چه چیزی است؛ دولت هم به طور مشخص بحث تغییر در بستر و زیربستر را مطرح نکرده است.
فلاحت پیشه در پایان گفت: اگر توافقی تحت عنوان تغییر در بستر و زیربستر به مجلس بیاید از ابتدا رد است و اصلا اجازه طرح در مجلس را ندارد.
از دستگاه دیپلماسی و دولت انتظار می رود تا کشور در موضوع تقسیم بندی آب خزر، همچو معاهده ببن المللی برجام متضرر اصلی طرفین قرارداد نباشد و همواره مدافع منافع جمهوری اسلامی ایران باشند و در حفظ عزت و تمامیت عرضی کشور از هیچ اقدامی دریغ نکنند.
همچنین امید است دستگاه دیپلماسی، سر سوزنی از منافع ملی و امنیت ملی در دریای خزر کوتاه نیاید و به دنبال اکتساب بیش ترین حد سهم از آب های دریای خزر باشد تا کشور بتواند از منابع بستر و زیربستر این دریاچه به میزان مطلوبی بهره برداری کند.
انتهای پیام/
