به گزارش
شستون؛ به نقل از
شبکه اطلاع رسانی راه دانا،بازار خودرو به مانند سایر بازارهای دیگر همچنان متلاطم است. پس از رشد شدید قیمت در این بازار، شاهد افت ۳۰ درصدی قیمت انواع خودروهای داخلی و ۴۰ درصدی خودروهای خارجی بودیم در این آشفته بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان با پاسخ به منتقدان، اقدام به پیش فروش و فروش فوق العاده خودرو کردند؛ که بعضاً در پیش فروش‌ها زمان تحویل، بیش از یک سال است؛ این اقدامات نتوانست مشکلات پیش روی مردم و بازار خودرو را حل کند.
طرح فروش به روش قرعه‌کشی یا افزایش تقاضا؟
در حال حاضر و با در نظر گرفتن بازار مشوش امروز، اجرای طرح‌های قرعه کشی و فروش فوری خودرو نتوانست بازار را سامان بخشد؛ این در حالی است که خودروسازان تعهدات عقب افتاده و سررسیده شده‌ای دارند؛ کارشناسان بارها اشاره کرده‌اند قرعه کشی روش بلند مدت برای عرضه نیست و باعث افزایش تقاضا در بازاری که دچار کمبود عرضه است، نیز می‌شود.
کارشناسان می‌گویند این نوع فروش‌ها ضعف مدیران و تولیدکنندگان را پوشش می‌دهد و آن را تا مدت محدودی پنهان می‌کند، ولی در نهایت حلال مشکل نخواهد بود؛ این در حالی است که قراردادهای فروش خودرو تقریباً یک‌طرفه و به نفع فروشندگان است و با در نظر گرفتن ابهامات بازار خودرو از جمله نهاده کالاهای مصرفی تولید و قیمت گذاری آن در زمان تحویل به خریداران و دریافت مابه‌التفاوت قیمت و در رهن رفتن سند خودرو که مبلغ آن توسط خریدار پرداخت شده، تقریباً هیچ اختیاری در رابطه با خودرو ندارد.
نمایندگان مردم در مجلس بارها تاکید کرده‌اند دولت در بحث خودروسازی دچار یک تعارض منافع است؛ یعنی از یک طرف خودش مالک است و مدیر تعیین می‌کند و از یک طرف هم می‌خواهد نقش نظارتی و حکومتی را اعمال کند که راه‌حل برطرف کردن این تعارض کاهش تصدی‌گری دولت در امور مربوط به خودرو با در نظر گرفتن منافع عمومی مردم است.
در همین زمینه در جلسات خودروسازان و وزارت صمت، مقرر شده بود که ۶۰ درصد تولیدات به تعهدات گذشته خودروسازان اختصاص یابد و الباقی تولیدی به بازار تزریق شود در حالی مشکل بازار میزان تولید خودرو نیست و امروز خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده که افراد آن را با نگاه سرمایه گذاری می‌خرند؛ به گفته وزیر صنعت در فروش‌های فوق العاده خودرو بیش از ۴۵ درصد عرضه‌ها نصیب دلالان شده است.
نرخ ارز یا قیمت بازار؟/ بر اساس کدام مبنا خودروها قیمت گذاری خواهند شد؟
با توجه به اینکه مدیران دولتی که طرح‌های کنونی را پایه ریزی کرده‌اند، معلوم نیست در سال‌های آینده در مسئولیت خود باشند یا خیر نشان می‌دهد در برنامه‌ریزی‌های خود آینده نگری چندانی نداشته‌اند و در پیش فروش خودروهای جدیدی که هنوز امتحان خود را پس نداده‌اند و تضمینی برای کارآمدی آنها نیست در حالی که در سراسر دنیا رسم بر این است که اجازه پیش فروش به این نوع خودروها داده نمی‌شود و مسئولین موظفند از این نوع فروش‌ها خودداری کنند.
اساس قیمت گذاری باید انصاف باشد و مصرف کننده واقعی باید به خودرو دسترسی مستقیم داشته باشد و نباید حاشیه سود به جیب دلالان برود. زمانی که طرح قرعه کشی عملی شد، برخی از این طرح شکایت داشتند، در حالی که خودروسازان طرح بهتری برای واگذاری خودروها به مصرف کنندگان و کوتاه کردن دست دلالان را نداشتند و در چنین شرایطی نه خودروساز رضایت دارد و نه مصرف کننده.
راهکار برون رفت از مشکلات امروز صنعت خودرو چیست؟
یکی از ابزارهای تحلیل صنعت خودرو بررسی مسائل مربوط به رانت و فساد است؛ بدیهی است صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع قبل و بعد از خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و با توجه به حجم بالای اشتغال، گردش مالی، شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور و دیگر پارامترهای مؤثر در وضعیت کلان کسب و کارهای موجود، موضوع تعارض منافع در آن امری بسیار مهم و تأثیرگذار است؛ لذا دولت و نهادهای سیاست‌گذار بازار، خودروسازان، هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، سهام‌داران، مجلس، تأمین‌کنندگان خاص، نهادهای نظارتی، متولی نظارت باید موارد کیفی و توسعه استانداردها را به صورت ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند تا به راهکاری اساسی برسند.
کارشناسان معتقدند، فراهم کردن شرایط تولید در کنار ساده‌سازی فرایند توزیع راهکار اساسی کنترل بازار است. برخی می‌گویند بازار خودرو زمانی مدیریت می‌شود که تولید افزایش و واردات خودرو آزاد شود تا عرصه برای استفاده دلالان تنگ شود.
یکی از راهکارهای خودروسازان برای پوشش مالی، اقدام به پیش فروش‌های بلند مدت است. خودروسازان پس از بالا رفتن هزینه تولید بدون در نظر گرفتن عواقب برای پر کردن خلأ نقدینگی به پیش فروش بلند مدت دست زده‌اند؛ در حالی که آنها امروز در تحویل معوقات مشکل دارند و این اقدام در آینده مشکل را چند برابر خواهد کرد.
به هم خوردن نظم در میزان عرضه و تقاضا، احتکار و خاک خوردن بیش از هزاران خودرو در انبار‌ها به دلیل عدم قیمت‌گذاری باعث شده دود آن به چشم مصرف کننده برود هر چند تجربه نشان داده با سیاست گذاری اشتباه در سال‌های گذشته موفقیتی در کنترل تورم در محیط اقتصاد ایران نداشته‌ایم که این مشکل در بازار خودرو نمایان‌تر بوده و منجر شده به افزایش ۶۰ درصدی قیمت شده است.
اگر دولت با سیاست‌های انضباط مالی و اصلاح ساختارها از ایجاد تورم بسیار بالا جلوگیری کند (ثبات اقتصاد کالان) و در کنار آن سیاست فروش نقدی و امکان تحویل فوری به قیمت کارخانه فراهم شود، آثار روانی بر بازار و کاهش تقاضا موثر خواهد بود و حباب قیمت خودرو را خواهد شکست، اما تأثیر قطعی آن بستگی به تعداد تقاضایی دارد که خودروساز می‌تواند پاسخگو باشد.
با وجود همه را‌ه‌های پیش‌رو، هنوز، تردید‌هایی در امکان تحویل به‌موقع خودرو و دسترسی دلالان حتی در فروش به روش قرعه کشی و و نرسیدن آن به دست مصرف‌کننده نهایی وجود دارد که راهکار ایجاد رقابت در بازار، حذف انحصار و خصوصی سازی واقعی خودروسازی است تا در یک شرایط رقابت برابر کیفیت خودروهای وطنی افزایش یابد و مصرف کننده یک خودرو متناسب با قیمت خریده و سوار شوند.
انتهای پیام/ط
