به گزارش
شستون؛ به نقل از
شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بعد از آنکه دولتمردان بی توجه به حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن خلق حماسه ای دیگر توسط ملت را به حاشیه بردند بهانه ای پیدا شد تا دولت به جای پاسخگویی در ماه های پایانی مسئولیت خود با سیاست فرار رو به جلو از پاسخگویی شانه خانه کند.
تعدادی جوان تحت فشارهای اقتصادی، تورم، بیکاری در حاشیه راهپیمایی در اعتراض به عملکرد دولت به اشتباه شعار سردادند اما دولتمردان به جای پیدا کردن ریشه این اعتراضات بساط مظلوم نمایی و واکنش های گازانبوری را پهن کردند.
حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور در حساب توییتری خود نوشت: «تجربه نشان داده است از راه‌اندازی جریانات خودجوش! و شعارهای سازمان‌یافته علیه دولت تا سوءاستفاده دشمنان و شکل گیری اغتشاش علیه نظام راهی نیست. در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و شرایط حساس سیاست خارجی، آتش‌بازی با احساسات عمومی عواقب دردناکی دارد.»
اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور هم بدون فوت وقت دست به نامه نگاری برداشت و خطاب به آیت الله رئیس خواستار پیگیری و اقدام قاطع موضوع شد.
وی در این نامه نوشت: «از آنجا که پیشگیری از اینگونه اعمال مجرمانه در سایه اجرای قانون میسر است و اینگونه رفتارهای مجرمانه در روز روشن نسبت به منتخب ملت ریشه در تعلیق تبعیض‌آمیز اجرای مجازات در موارد مشابهی داشته است، خواهشمند است با دستور اقدام و پیگیری قاطع موضوع، زمینه اشاعه مفاسد اجتماعی و سیاسی آن و سوء استفاده مخالفان ایران اسلامی و نظام مرتفع گردد.»
علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور نیز به بهانه توهین به رئیس جمهور در واکنشی اعلام کرد: این تسلسل هتاکی‌ها از تریبون‌ها و تلویزیون تا موتورسواران راهپیمایی ۲۲ بهمن، اتفاقی و خودسرانه به نظر نمی‌رسد.نفوذ را باید اینجا جست؛ در ستیز آشکار با نماد اراده ملی و با نافرمانی از دستور «ولی»، آنهم در روز ملی انقلابی که شعارش جمهوری اسلامی بود. این سریال هتاکی‌ها به رییس‌جمهور، عناد با اصولی است که انقلاب ۵۷ را آفریده، عنادی که به تهی شدن نظام از جمهوریت و جوهره دینی آن می‌انجامد.»
بیژن زنگنه هم در یادداشتی نوشت: «واقعیت اینست که اینگونه اقدامات تنها بخشی اندک از مصایبی را که دولت هر روزه با آن ها درگیر است، نمایان می کند. اینگونه ناهنجاری‌های سیاسی، علی القاعده باید توسط همه سیاسیون محکوم شود و اگر چنین نشود برای مردم واجد معانی و موجب طرح سوالات بی‌جواب بسیاری خواهد شد.
هیئت وزیران دولت حسن روحانی نیز به این مسئله واکنش نشان داد و با صدور بیانیه ای نوشت: «نمی‌توان اجازه داد جای قربانی و جلاد عوض شود. دولت در این دوران سخت شرایط بسیار دشواری داشته چراکه با تعهد به منافع ملی، فرصت روایت تحریم را از خود دریغ کرده و ناچار در غوغای کارگزاران تحریم و هیاهوی کاسبان سیاسی و اقتصادی‌اش، سکوت کرده است اما همه می‌دانند که هر صبری، پایانی دارد. دولت انتخاب کرد که خود در ایام جنگ اقتصادی، صبورانه سکوت کند اما اجازه نمی‌دهد که «حقیقت» قربانی شود.»
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در واکنشی نوشت: «توهین به رئیس جمهور به هیچ وجه توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ امیدواریم دستگاه های ذیربط هر چه سریعتر با این اقدام که به نوعی هنجار شکنی است، برخورد کنند چرا که اهانت هم به شخص حقیقی آقای روحانی است و هم اهانت به شخصیت حقوقی ایشان شده است.»
احمد مازنی، عضو لیست امید مجلس دهم نیز فرصت را مغتنم شمرد تا به این بهانه اظهاراتی گفت: توهین کنندگان به رئیس جمهور اقلیتی هستند که به نظر می رسد از جانب برخی گروه‌ها حمایت می‌شوند.
اما دولت در حالی در واکنش به چند شعار در حاشیه راهپیمایی برای خودش سنگ تمام گذاشت و تمام عیار در صحنه حاضر شد که در برابر فشارهای اقتصادی، گرانی های افسارگسیخته، بیکاری، و مشکلات معیشتی مردم چراغ خاموش در صحنه اجرایی کشور حرکت کرد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم از مرز 40 درصد در کشور گذشت، براساس آمار در نیمه نخست امسال قیمت ۷۱ کالا تا حدود ۲۰۲ درصد عدس و برنج هندی به ترتیب با ۱۲۲.۷، ۱۵۲.۳ و ۱۸۸.۳ درصد افزایش قیمت در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین دو تا سه برابر شده است.
بنابراین گزارش، قیمت هر کیلو لپه، عدس و برنج هندی در شهریور به ترتیب به حدود ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان، ۲۱ هزار تومان و ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
در این میان هفت کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند. یعنی در این مدت قیمت برنج پاکستانی با ۹۰.۳ درصد، شکر کیلویی و بسته بندی با ۵۷.۶ و ۵۱.۴ درصد، تخم مرغ با ۶۱.۸، کنجاله سویای وارداتی با ۹۷.۹ درصد. لوبیا قرمز با ۹۱.۹ درصد و لوبیا چیتی با ۶۰.۲ درصد افزایش قیمت، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
این افزایش قیمت البته محدود به اقلام اساسی و معیشت مردم نیست بلکه به آن رشد قیمت مسکن، خودرو، طلا، دلار که هر یک به طور مستقیم با قیمت کالاهای اساسی مردم اثرگذار هستند را نیز اصافه کرد.
حال آنکه نه هیئت دولت، نه وزرا و معاونان رئیس جمهور و نه نمایندگان مجلس دهم که در وقوع این بی ثباتی های اقتصادی نقشی اثرگذار داشتند هیچ واکنش از خود نشان نداده و بیانیه ای صادر نکردند.
فشارهای اقتصادی بر گرده ملت تاب و توان را از همه گرفته از این رو گشودن لب به اعتراض نشان دادن راه روشن به مجریان و مسئولان اداره کشور است تا اشکالات موجود حل شود نه اینکه دستمایه ای برای فرار از مسئولیت و عدم پاسخگویی آن هم در ماه های پایانی مسئولیت!
انتهای پیام/ک
