800
۰

تلاطم‌ احزاب اصلاح طلب در سالی که گذشت/از نامه نگاری شیخ اصلاحات تا چند شقه شدن شورای سیاست گذاری

اره دادن ها و تیشه گرفتن های اصلاح طلبان با هم شاید به تعبیر برخی منتسبان به این جریان دعوای سیاسی نباشد و تنها اختلاف نظرهای بدیهی درون گفتمانی باشد اما آن قدر مهم است که حتی محدودیت کرونایی هم دندان بر روی جگر آنها نبود و ساختاری را در هم ریخت تا ساختاری دیگری را بنا کند.
تلاطم‌ احزاب اصلاح طلب در سالی که گذشت/از نامه نگاری شیخ اصلاحات تا چند شقه شدن شورای سیاست گذاری
به گزارش شستون؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سال کرونایی 99 که توانست بر تمام بخش های کشور ازجمله اقتصاد، معیشت و آموزش اثرگذار باشد، دنیای سیاست را نیز از وجود خود متاثر کرد؛ سیاستی که بخشی از پازل های آن را احزاب و جناح های سیاسی شامل می شود.
بحران کرونا در سالی که گذشت موجب شد احزاب سیاسی امکان برگزاری هرگونه مجمع عمومی و نشست تخصصی را نداشته باشند و تنها در بستر فضای مجازی دیدگاه ها و نقطه نظرات سیاسی خود را به اشتراک بگذارند؛ این شرایط در حالی رقم خورد که در خردادی که گذشت انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در نیمه نخست سال 1400 نیز کشور در کارزار انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
با وجود تلاطم های کرونایی در کشور و محدود شدن امکان تجمعات سیاسی اما برخی جریانات سیاسی از فراز و نشیب ها در امان نمانده و همچون بحران کرونایی کشور اوضاع داخلی متلاطمی را پشت سر گذاشتند.جریان اصلاحات از جمله احزابی بود که در طول سال منتهی به انتخابات را بسیار پر چالش و با فراز و نشیب طی کرد.
یک استعفای پرحاشیه در دل شورای سیاست گذاری اصلاحات
اردیبهشت ماه بود که خبر استعفای عبدالواحد موسوی لاری از سمت نایب رئیسی شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان در رسانه ها منتشر شد.
موسوی لاری در نامه ای خطاب به محمدرضا عارف از سمت خود در این شورا استعفا کرد. هرچند علت اصلی این استعفا کسالت و مشکلات جسمانی اعلام شد اما بخش های پایانی این استعفانامه درباره علل این استعفا ایجاد تشکیک کرد
وی در استعفانامه خود تلویحا به شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی اشاره کرد و از لزوم بازنگری در ساختارها و سازوکارهای اجماعی اصلاح‌طلبان به‌منظور ایفای نقش بهتر و مناسب‌تر و روزآمد کردن چگونگی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 سخن گفته بود.
همین امر مقدمه ای شد تا روزنامه کارگزارن سازندگی با پرداختن به این نامه، آن را به‌عنوان آغازی بر بروز تغییرات ساختاری در شورای سیاست‌گذاری و متعاقب آن پررنگ شدن نقش احزاب اصلاح‌طلب در این شورا قلمداد کند.
این روزنامه البته پیش از انتخابات مجلس نیز بارها از عملکرد شورای سیاست‌گذاری و رئیس آن انتقاد کرده و درباره لزوم بازنگری در ساختار این شورا به‌عنوان نهاد تصمیم‌ساز و بالادستی در جریان اصلاحات سخن گفته بود.
قسم نخوردیم آقای عارف همیشه باشد!
استعفای موسوی لاری از شورای سیاست گذاری اصلاحات واکنش های بسیاری را به دنبال داشت.
«عبدالله ناصری» فعال اصلاح‌طلب در این زمینه گفته است: «عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید می‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است؛ یعنی اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد.»
«محمود میرلوحی» هم در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد شخص محمدرضا عارف میان اصلاح طلبان وجود دارد در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست راس مدیریت جریان اصلاحات تغییر کند؟ گفته است: «چرا. مگر ما قسم خوردیم که آقای عارف همیشه باشد؟»
با خاتمی هم تعارف نداریم
غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران نیز در واکنش به این استعفا گفته بود: «فکر نمی‌کنم که با یک استعفا و بیانیه یا یک مصاحبه بتوان کاری کرد. این قضایا خیلی ساده نیست. شورای عالی اصلاح‌طلبان و همه نیروهای سیاسی باید ماهیت، هدف و برنامه خود را تعریف کنند. صرف اینکه یک نفر برود و یک نفر بیاید چندان تأثیرگذار نیست».
کرباسچی با لحنی تند جهت انتقاد را مستقیما متوجه عارف و خاتمی کرده بود و گفته بود: «این بحث‌ها زیاد شده، پارلمان اصلاحات و طرح‌های دیگری مطرح شده است. به نظر من باید اینها را کنار بگذاریم و با شخصیت‌های محترم سیاسی هم رودربایستی نداشته باشیم»!
علی صوفی وزیر دولت اصلاحات هم به ناامیدی مردم از دولت حسن روحانی اشاره کرده و گفته بود: «سیاستی که اصلاح‌طلبان برای انتخابات اخیر مجلس اتخاذ کردند، برخلاف سیاست اتخاذی آنها در انتخابات سال‌ ۹۴ و حتی۹۲  بود. به‌هرحال، سرخوردگی مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی از یک‌سو به نارضایتی آنها از عملکرد مجلس بازمی‌گشت و از سوی دیگر، عملکرد دولت دوم آقای روحانی و چرخش ایشان و پشت‌کردن به عقبه رأیش و فشارهای اقتصادی شدیدی که در سال‌های اخیر بر مردم تحمیل شده بود، باعث تغییر رویکرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در این دوره شد».
افشاگری عضو حزب کارگزاران از پشت پرده استعفای موسوی لاری
یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزارن اما در نهایت با افشاگری از پشت پرده این استعفا گفت: شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات مسئول نرسیدن اصلاح‌طلبان به تصمیم واحد در انتخابات مجلس است و این شورا باید این مسئولیت را بپذیرد و به تاریخ پاسخگو باشد. بنابراین اصلاح‌طلبان به اصلاح ساختار و شورای مذکور به خانه‌تکانی نیاز دارند!
این استعفا چراغ تلاطم در درون اردوگاه اصلاحات را روشن کرد.
تشکیل نهاد اجماع ساز برای ورود به عرصه انتخابات
بعد از ماه ها سکوتی که در نتیجه استعفای موسوی لاری در اردوگاه اصلاحات حاکم بود، در نهایت نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اصلاحات به وجود آمد.
براساس مصوبه‌ی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، مبنی بر تشکیل نهاد اجماع ‌ساز (مرکب از دبیران کل یا نمایندگان تام الاختیار 31 حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و ۱۵ نفر از اشخاص حقیقی از بین شخصیت های متنفذ جریان اصلاحات، کارگروه تعامل، مرکب از ۵ عضو منتخب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (زهرا شجاعی و حسین کمالی، فرج کمیجانی، جواد امام و محمود صادقی) و ۴ عضو منتخب سید محمد خاتمی ( سید عبدالواحد موسوی لاری، بهزاد نبوی، حسین مرعشی و محسن امین‌زاده) تشکیل گردید.
اخبار حاکی از این بود که قرار است بهزاد نبوی ریاست این نهاد را بر عهده بگیرد اما واکنش ها نسبت به این خبر ضد و نقیض بود اما در نهایت بعد از گذشت یک ماه «آذر منصوری»، سخنگوی جبهه اصلاح‌طلبان ایران گفت: مجمع عمومی نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان، بهزاد نبوی و آذر منصوری را به ترتیب به عنوان رییس و سخنگوی این نهاد انتخاب کرد.
این اما تمام ماجرا نبود. اخبار غیر رسمی حاکی از آن بود که محمد خاتمی در تشکیلات تازه اصلاحات نتوانست آنطور که انتظار می رفت جایگاه ویژه ای کسب کند همین امر باعث شد چندی بعد از تشکیل نهاد اجماع ساز و انتخاب رئیس این تشکیلات رسانه ها خبر از نامه بلند بالای خاتمی به رهبر انقلاب منتشر کنند.
نامه خاتمی به رهبر انقلاب از ترس بی اعتباری
شیخ اصلاحات در حالی که در شورای عالی سیاست گذاری اصلاحات خود وزنه اثرگذار و یک قطب برای بدنه اصلاح طلبی به شمار می رفت اما در نها اجماع ساز به یک جناح محدود شد.
احساس بی اعتباری جدی بین خودی ها و حاکمیت و علاقه وصف ناپذیر برای برگشتن به اعتبار از دست رفته سرانجام خاتمی را بر آن داشت تا دست به قلم برده و نامه نگاری کند. خاتمی ناامید از جریان خودی به دنبال حفظ حیات سیاسی بر آن شد تا با نوشتن نامه ای خطاب به رهبر انقلاب حداقل بین بخشی از حاکمیت اعتبار از دست رفته را باز آفریند.
زمین بازی را اول بار اسحاق جهانگیری برای او چید. معاون اول روحانی که خود سابقه طولانی در اردوگاه اصلاحات دارد در اظهاراتی عنوان کرد در سال 95 از طرف جریان اصلاحات به دیدار رهبری رفته بودم تا مطالبی را در این باره مطرح کنم.
اگرچه شیخ اصلاحات در این مقطع زمانی که کشور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 قرار دارد، با انگیزه انتخابات دست به قلم شده است اما پشت پرده این انگیزه ترس از بی اعتباری است به طوری که براساس برخی بررسی های کارشناسی ترس از بی اعتباری جزء ویژگی های شخصی خاتمی است از این رو وی همواره در تلاش برای کسب اعتبار در بین گروه های مختلف است.
اره دادن ها و تیشه گرفتن های اصلاح طلبان با هم شاید به تعبیر برخی منتسبان به این جریان دعوای سیاسی نباشد و تنها اختلاف نظرهای بدیهی درون گفتمانی باشد اما آن قدر مهم است که حتی محدودیت کرونایی هم دندان بر روی جگر آنها نبود و ساختاری را در هم ریخت تا ساختاری دیگری را بنا کند باید دید این تلاطم های سر به مهر در ایام منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 1400 چگونه بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
رد صلاحیت دبیر کل و جانشینی قائم مقام
مهدی کروبی از سران فتنه و دبیر کلحزب اعتماد ملی نیز در ماه های پایانی سال 99 از دبیر کلی حزب مطبوعش استعفا داد. استعفای او البته برای سومین بار بود یعنی در سالهای ۹۵ و ۹۷ نیز در نامه های جداگانه ای اعلام استعفا کرده بود و این استعفای او در پی رد صلاحیتش از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب بود.
در نهایت به دنبال رد صلاحیت مهدی کروبی برای تصدی دبیرکلی حزب اعتماد ملی به همراه سه نفر دیگر از اعضای این حزب یعنی رحیم ابوالحسنی از اعضای شورای مرکزی، حسین کروبی و اسماعیل گرامی مقدم و استعفای کروبی، الیاس حضرتی به عنوان دبیرکل حزب اعتماد ملی انتخاب شد.
کودتای درون حزبی در یک تشکیلات اصلاح طلب
حزب جمهوریت با دبیر کلی منتجب نیا نیز از آماج تلاطم های درون حزب در ماه های پایانی سال در امان نماند. شورای مرکزی این حزب اعلام کرد کسانی که از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب رد صلاحیت شدند در صدد ایجاد اختلافات حزبی هستند.
منتجب نیا در تشریح پشت پرده اختلافات حزب متبوعش خبر از وجود باندی داد که برخی فریب خورده و برخی به دنبال پست و مقام هستند.
به گفته دبیر کل این حزب کودتایی در درون سازمانی در این حزب شکل گرفته بود اما خنثی شد با این حال ادعای منتجب نیا مبنی بر اینکه این باند فردی را برای تخریب وی تحریک کردند به او می‌گفتند که می‌خواهیم شما را به عنوان دبیرکل انتخاب کنیم ادعایی بود که بی پاسخ ماند.
 
انتهای پیام/ک
سه شنبه ۳ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۳
کد مطلب: 22229
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *