پس از تصمیم دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان در فروردین ۹۷ موج قابل توجهی برای دریافت دولتی شکل گرفت؛ چراکه قیمت در بازار آزاد حدود پنج تا شش هزار تومان بود و با اتخاذ این سیاست، نرخ ارز تا ۱۸ هزار تومان هم افزایش یافت؛ پس طبیعی بود که عده زیادی وسوسه شوند تا به هر بهانه‌ای، اقدام به واردات کالا و فروش آن به قیمت ارز آزاد کنند.
بر همین اساس، حدود ۱۰ ماه بعد از تصمیم دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی منجر به ثبات قیمت آنها در بازار نشده، خواستار حذف ارز‌ترجیحی شد اما این موضوع بنا به دلایلی تاکنون به نتیجه نرسیده اما این روزها بار دیگر در محافل اقتصادی مطرح است.

از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته است، این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.
 با این حال مخالفان ارز ۴۲۰۰ معتقدند که حتی با حذف این ارز شوک دیگری به اقتصاد وارد نخواهد شد اما تجربه مشابهی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برنج و شکر در سال گذشته این ادعا را تأیید نمی کند چراکه که هر دو کالا در مدت زمان کوتاهی دچار سه تا چهاربرابر افزایش قیمت شدند، هر چند مردم هیچگاه طعم ارز دولتی را نچشیدند و وقوع رانت و فساد در تخصیص این ارز به طور کلی محرز است اما در هر صورت این تصمیم پرحاشیه در اقتصاد ایران باید به نحوی مدیریت شود که زندگی مردم را دچار تلاطم نکند.
جراحی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با کمترین هزینه و آسیب همراه باشد
علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پیرامون تصمیم دولت و مجلس بر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در گفتگو با دیارآفتاب می گوید: در سنوات گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲۵ محصول را در بر می‌گرفت که در سال‌های اخیر بدون جنجال رسانه‌ای ارز ترجیحی حدود ۱۹ قلم از این محصولات حذف‌شده و تنها شش قلم کالای گندم، دارو، روغن، جو، کنجاله سویا و ذرت باقی‌مانده است.
نظری تصریح کرد: صحبت این بود که دولت ارز ترجیحی را از ۴ محصول از ۶ محصول باقی‌مانده بردارد و ارز دولتی گندم و دارو باقی بماند و طرح اولیه این بود ولی اخیراً متوجه شدیم دولت طی لایحه بودجه‌ای که به مجلس تقدیم کرده است اساساً کل ارز ترجیحی را حتی از گندم و دارو هم حذف کرده است.
نماینده خمین با بیان اینکه گپ ایجادشده بین نرخ واقعی ارز در بازار و ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌قدری بالاست که وسوسه‌انگیز است افزود: همه ترجیح می‌دهند یک گوشه‌ای از این ارز ترجیحی بهره‌مند شوند لذا مجموعه ارکان حاکمیت به این نتیجه رسیدند که اگر بناست وضعیت بازار اصلاح شود چاره‌ای در تغییر ارائه حمایت دولت نیست.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک باور جمعی است عنوان کرد: برداشتن ارز ترجیحی در بحث نهاده‌های دامی و گندم تکانه‌ی سنگینی خواهد داشت و شوک سختی به بازار وارد می‌کند و نگرانی مجلس عمدتاً بر این متمرکز است که باید همه‌ی جوانب امر دیده شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه در بحث حذف ارز ترجیحی باید به تولیدکنندگان نگاه ویژه‌ای صورت گیرد گفت: وقتی افراد به یکباره با ارز نیمایی تولید انجام دهند مشخص است که هزینه‌ها بالا می‌رود لذا نیاز به سرمایه در گردش دارند به فرض اگر قبلاً یک مرغداری ۲۰ هزار قطعه‌ای می‌توانست با ۲ میلیارد تومان سرمایه در گردش کار کند الآن باید ۲۰ میلیارد تومان سرمایه داشته باشد، حال آیا بانک مرکزی این زیرساخت را فراهم کرده است تا این سرمایه در گردش را تأمین کند.
نظری با بیان اینکه وقتی هزینه تمام شده تولید بالا می‌رود قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا می‌کند تصریح کرد: مثلاً وقتی مرغ از کیلویی ۳۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان برسد که پیش‌بینی‌ها هم همین است در این صورت دولت باید سیاست‌های حمایتی را که زمانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده می‌داد به‌صورت ریالی مصرف‌کننده را با آن تقویت کند.
نماینده مردم خمین خاطرنشان کرد: دولت باید حفظ قدرت خرید مردم را دیده باشد، اینکه می خواهد چه مقدار و به چه دهک‌هایی و به چه صورت یارانه بدهد باید مشخص شود.
عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: مجلس ضمن اینکه اعتقاد کامل دارد که باید ارز ترجیحی حذف شود و حمایت دولت به مصرف‌کننده برسد معتقد است باید همه جوانب کاردیده شود و این جراحی با کمترین هزینه و آسیب همراه شود.
 فساد در توزیع باعث شده تا یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف نرسد
علی یونسی عضو هیئت‌علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با دیار آفتاب؛ پیرامون موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با بیان اینکه در مجموع حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد کشور و مردم است گفت: چون ما انحراف یارانه داریم وقتی به چیزی یارانه می‌دهیم فضای رانت ایجاد می‌کنیم و آن‌وقت کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند یارانه بیشتری می‌گیرند.
وی افزود: اصل اقتصاد می‌گوید یارانه باید به کسانی برسد که به آن احتیاج دارند، در اقتصاد کلان هر وقت وارد فضای یارانه شدیم فضا را به نفع ثروتمندان تغییر داده‌ایم نه به نفع فقرا اما قطعاً حذف آن می‌تواند برای طبقه ضعیف مشکلاتی را ایجاد کند ملزم به اینکه اگر حذف شد بتوانیم به‌خوبی این قشر را حمایت کنیم.
یونسی تصریح کرد: اگر بتوانیم توزیع درآمد را عادلانه و بر مبنای پرداخت یارانه به افراد ضعیف حرکت کنیم مسئله حل خواهد شد، ما زیرساخت‌های هدفمندسازی یارانه را داریم منتها چون نتوانستیم این اقدام را هدفمند کنیم در حال حاضر به ۶۰ میلیون نفر یارانه می‌دهیم که در این بین کسانی هستند که لزوماً به آن نیازی ندارند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: برای ذرت یارانه داده می‌شود تا به‌صورت ارزان وارد کشور شود اما بعد توزیع آن دارای اخلال و مشکل است و این ذرت به دست گروه هدف نمی‌رسد درحالی‌که انبارها پر از ذرت است و فقط توزیع آن یک هفته دیرتر این کار انجام می‌شود که همین باعث می‌شود کمبود مصنوعی در کشور، قیمت‌های داخلی را بالا ببرد.
وی ادامه داد: فساد در توزیع باعث شده تا یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف نرسد چون زنجیره توزیع زنجیره دلالی است و این ارز یارانه‌ای به علت سیستم معیوب توزیع قادر به تخصیص بهینه نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: اگر سیستم توزیع درست شود و توزیع هدفمند انجام شود شاید بتوان امیدوار بود که بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک می‌کند اما چون ما این ساختار را نداریم مابه تفاوت این ارز با سود ارز آزاد، سودی است که در زنجیره توزیع به جیب دلالان می‌رود.
یونسی با اشاره به اینکه نظر دولت بر این است تا ما به ازای ریالی این ارز ترجیحی را به‌صورت یارانه حمایت کند افزود: حالا سؤال اینجاست که آیا واقعاً سیستم حمایتی ما هم دقیق و با هدفمند است، اگر هست این روش جواب خواهد داد وگرنه این سیاست هم اثربخش نخواهد بود.
افزایش دو برابری یارانه ها جوابگوی افزایش نرخ ناشی از حذف ارز دولتی نیست
 محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس نیز بر پیش تر نیز در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از نهاده های دامی می گوید: هنوز این تصمیم به مرحله اجرا نرسیده است چرا که این لایحه دولت باید به تصویب مجلس برسد که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
وی افزود: این تصمیم دارای محاسن و معایبی است. در حال حاضر علیرغم تخصیص ارز دولتی به کالاها، مردم این اقلام را چند برابر قیمت تهیه می کنند. دولت با توجه به اینکه توان نظارت بر ارز ترجیحی را ندارد، لذا این ارز برای عده ای سود های عجیبی به همراه دارد به طوری که بجای استفاده از آن برای واردات اقلام اساسی، برای واردات گوشی، غذای حیوانات خانگی، لوازم آرایشی و ... استفاده می کنند.

آصفری تصریح کرد: به عنوان مثال در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۸، ۱۶میلیارد یورو ارز ۴۲۰۰تومانی به شرکت ها، نهاد ها و سازمان ها تخصیص داده شد ولی مشخص نشد ۹میلیارد یوروی آن چگونه مصرف شد. لذا دولت مصمم است این ارز را در بودجه سال آینده بردارد، به احتمال زیاد مجلس هم آن را تصویب کند.
وی با بیان اینکه این حذف تاثیر مستقیمی بر قیمت مرغ و تخم مرغ و مواد پروتئینی می گذارد، خاطرنشان کرد: البته دولت هم در برنامه دیده است که یارانه ها دو برابر شوند به این معنی که از ۴۵ هزار تومان به ۹۰هزار تومان برسد ولی بنظر می رسد باز هم جوابگو نباشد. لذا بایستی بسته های حمایتی برای ۴دهک پایین جامعه در نظر گرفته شود تا فشار بر طبقه پایین جامعه کمتر شود.
آصفری اخیرا نیز طی سخنانی در صحن علنی مجلس با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود نهاده‌های دامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور مطرح شده، نهاده‌های دامی پیدا نمی‌شود و حتی قیمت آزاد آن نیز در بازار وجود ندارد، این موضوع دامداران را با مشکل جدی مواجه کرده است. آقای وزیر جهاد کشاورزی چه کار می‌کنید؟ در زمینه نهاده‌های دامی با چالش جدی روبرو هستیم و این مسئله را مدیریت کنید. اگر فردا قیمت ارز آزاد شود بی‌تردید مشکلات زیادی در زمینه کالاهای اساسی برای مردم به وجود می‌آید.
حال اما حذف یا ادامه تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها از جمله نهاده های دامی، دارو و گندم همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط مبهم اقتصاد ایران است ولی آنچه مشخص است اینکه دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده مصصم است و در جلسات کمیسیون تلفیق بر آن تأکید داشته است.
برنامه مکتوب دولت برای ارز ترجیحی تقدیم مجلس شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق اما روز دوشنبه ۲۷ دی ماه در پاسخ به این سوال که هفته گذشته کمیسیون تلفیق از دولت درخواست کرد که اگر دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد، برنامه مکتوب آن را به مجلس ارائه کند تا نمایندگان بتوانند درباره آن تصمیم بگیرند، آیا دولت این برنامه را به مجلس ارسال کرده یا نه؟، گفت: دولت برنامه اجرایی حذف ارز ترجیحی و شیوه جبران تاثیرات آن در معیشت مردم را به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تقدیم کرد.
وی افزود: این برنامه در کمیسیون تلفیق و در کارگروه مشترکی با دولت بررسی خواهد شد و این کمیسیون نظر نهایی خود را درباره اجرای آن و در راستای تقویت معیشت مردم در صورت حذف این ارز اعلام خواهد کرد.
زارع با تاکید بر لزوم حفظ آرامش معیشتی مردم کرد: اولویت اصلی مجلس کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم است و چنانچه در بررسی برنامه مکتوب دولت به این جمع بندی برسیم که دولت قدرت توامان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشت مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد.
پر واضح است که دولت قبل نتوانست منابع ارزی بار نرخ دولتی تخصیص‌یافته برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی را به‌درستی مدیریت کند تا آن را به نرخ موردانتظار یارانه ای به دست تولیدکننده و مردم برساند لذا ارز ۴۲۰۰ تومانی امتیازش بنام تولیدکنندگان و مردم رقم خورد ولی سودش به جییب عده ای خاص سرازیر شد.
با این حال کارشناسان براین باورند، تصمیم‌گیری دولت و مجلس در خصوص سیاست ارز ترجیحی، از اهمیت وحساسیت بالایی در شرایط کنونی اقتصادی کشور برخوردار است. تصمیم‌سازان اقتصادی باید به صورت گسترده ابعاد، پیامدها و زوایای هرگونه تصمیم اقتصادی خود را بررسی کرده و از نظر کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کنند، اما آنچه مهم است، چگونگی جلوگیری از وارد شدن شوک اقتصادی به بازارها و نحوه مقابله با آن است.
انتهای پیام/

شستون