یکی از علل اصلی عدم دسترسی طبقات ضعیف و فقرا به وام و اعتبار، فقدان ضمانت (یا وثیقه) لازم برای بازپرداخت آن است و سهام عدالت می‌تواند به عنوان یک وثیقه بسیار مناسب برای فقرا در نظر گرفته شود و این روش بسیار مناسب‌تر از ایجاد امکان فروش مستقیم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ابلاغ قانون مربوط به اشتغال روستایی وعشایری به استانداران ۱۱ درخواست برای اجرای این قانون مطرح کرد.

درخواست روسای سه کمیسیون مجلس از دولت برای توقف پرداخت سهام عدالت، در دولتی که در صدرش یک حقوق‌دان روحانی مصدر امور است وجهه شرعی و قانونی ندارد.

برای حفظ دستاورد کاهش تورم، سیاست پولی خطرناکی را در این سال‌ها اتخاذ کردیم که حاصل آن رکود در بنگاه‌های خرد و مردمی و موکول کردن تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی به آینده بود.