به گزارش پایگاه خبری
شستون به نقل از روابط عمومی تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان مجید یوسفی مقدم بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی ماهانه بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال برای ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان این استان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌کند.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی در سیستان و بلوچستان دارای دو بیمارستان در زاهدان و زابل و ۶ درمانگاه در شهرهای بزرگ استان دارد که خدمات گسترده و متنوعی از جمله پزشکی، دارویی، پاراکلینیکی، آزمایشگاهی، تزریقات، مامایی، بیماری‌های مزمن و دندانپزشکی را به‌صورت رایگان به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهند.
یوسفی مقدم با اشاره به قراردادهای گسترده این سازمان با مراکز درمانی بخش خصوصی و دولتی گفت سازمان تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان در بخش خصوصی با ۲۵۰ پزشک، ۳۰۵ داروخانه، ۱۷۳ مرکز پاراکلینیکی (در بخش دولتی و نیمه‌دولتی)، ۱۰۳ درمانگاه و ۳۵ بیمارستان بزرگ در استان قرارداد دارد که بیمه‌شدگان می‌توانند علاوه بر مراکز اصلی تأمین اجتماعی، با مراجعه به این مراکز طرف قرارداد نیز از خدمات درمانی بهره‌مند شوند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بیمه‌شدگانی که به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه کنند، می‌توانند در بخش سرپایی از پوشش ۷۰ درصدی و در بخش بستری از خدمات ۹۰ درصدی و در برخی موارد از خدمات ۱۰۰ درصدی هزینه‌های درمانی توسط تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
به گفته وی؛ این موضوع باعث کاهش هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان و افزایش دسترسی آنان به خدمات پزشکی در سراسر سیستان و بلوچستان شده است.
یوسفی مقدم درباره پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد، گفت: در سال جاری سازمان تأمین اجتماعی حدود ۲۵ همت از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را پرداخت کرده که از این میزان ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال سهم سیستان و بلوچستان بوده که بین دانشگاه‌های زاهدان، زابل، ایرانشهر و چابهار تقسیم شده است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش داروخانه‌ها نیز مطالبات مربوط به سه ماه گذشته تسویه شده و روند ارائه خدمات دارویی به بیمه‌شدگان بدون وقفه ادامه دارد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تأمین اجتماعی باوجود تلاش فراوان برای انجام تعهدات خود در پایان سال با برخی ناترازی‌ها مواجه شده که دلایل آن عدم دریافت حدود ۵۰ درصد از اعتبارات ۱۴۰۳ و عدم دریافت سود انباشته بانک رفاه کارگران به دلیل قوانین مالی بانک مرکزی و همکاری با مؤسسات تولیدی کشور و عدم دریافت بخش زیادی از مطالبات بوده است.
انتهای خبر/
