به گزارش پایگاه خبری
شستون به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی مدنی‌زاده از اقدامات گسترده این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه برای خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم در شرایط ویژه کشور ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران خبر داد.
وی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری تمامی بخش‌های اقتصادی در مواجهه با شرایط بحرانی، جزئیات برنامه‌های اجرا شده و در حال انجام از سوی این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه را تشریح کرد.
مدیریت بازار سرمایه در شرایط بحرانی
مدنی‌زاده با اشاره به توقف فعالیت بازار سرمایه به منظور حفاظت از دارایی‌های سهام‌داران، اظهار کرد: به منظور مدیریت ریسک، صیانت از دارایی سهام‌داران و با تدبیر صورت گرفته، از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان، فعالیت بازار سرمایه متوقف شد.
فعالیت بورس‌های کالا و انرژی از شنبه
وی افزود: با توجه به نقدشوندگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، امکان خرید و فروش واحدهای این صندوق‌ها در بورس از روز شنبه ۳۱ خردادماه مجدداً فراهم خواهد شد. همچنین به منظور تداوم فعالیت اقتصادی صنعتی و تأمین نیازهای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، فعالیت بورس‌های کالا و انرژی نیز از روز شنبه (۳۱ خردادماه) از سر گرفته خواهد شد و تسویه خرید و فروش‌های این بورس‌ها نیز بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
وزیر اقتصاد همچنین به دغدغه‌های شرکت‌های بورسی برای برگزاری مجامع اشاره کرد و گفت: مقرر شده است با هماهنگی سازمان بورس، امکان برگزاری مجامع به صورت برخط نیز مهیا شود و برخی تأخیرها در افشای اطلاعات صورت‌های مالی در سامانه کدال به دلیل تأخیر در آماده‌سازی اطلاعات، زمان برگزاری مجامع و... با بررسی شرایط و استدلال‌های لازم، مورد پذیرش قرار گیرد.
تداوم خدمات بیمه‌ای بدون وقفه
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر تعهد صنعت بیمه به ارائه خدمات بی‌وقفه تأکید و اظهار کرد: ارائه خدمات بیمه‌ای به مردم در کشور متوقف نشده و بیمه‌گران در هر شرایطی به مردم خدمت می‌کنند. با توجه به مسئولیت‌پذیری همه آحاد جامعه در شرایط بحرانی، منطقاً شرکت‌های بیمه‌ای کشور نیز در چارچوب مقررات مربوط سازوکارهای لازم را برای ارائه خدمات خود ساماندهی کرده و لحظه‌ای در ارائه خدمات متوقف نخواهند شد.
وی با اشاره به آمادگی صنعت بیمه برای ارائه خدمات در شرایط خاص، گفت: مردم می‌توانند از روش‌های مختلف اعلامی شرکت‌های بیمه از خدمات بیمه‌ای چه در زمان صدور و چه در زمان ارزیابی و دریافت خسارت استفاده کنند و خوشبختانه صنعت بیمه کشور ساختارهای لازم برای این موضوع را پیش‌بینی کرده است.
انتهای خبر/
