به گزارش پایگاه خبری
شستون، محمدنور دهانی در دیدار با عباس علیپور، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور، بیان کرد: شهرستانهای سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن باوجود موقعیت مرزی، پراکندگی جغرافیایی، جمعیت گسترده و کمبود زیرساختهای دولتی، همچنان از ساختارهای ناکارآمد تقسیماتی رنج میبرد که این موضوع، مانعی جدی در مسیر توسعه، ارائه خدمات مطلوب و اجرای عادلانه سیاستهای دولت در سطح محلی است.
وی با تقدیر از تعاملات پیشین وزارت کشور و اعزام تیمهای ارزیابی به برخی از مناطق حوزه انتخابیه، بر ضرورت شتاببخشی به فرایند بررسی، تصویب و اجرای پیشنهادهای تقسیماتی ارائهشده تأکید کرد و اظهار داشت: پیشنهادهای مطرحشده بر اساس مطالعات میدانی، ظرفیتهای منطقهای و در پاسخ به مطالبات بهحق مردم تنظیم شده و اجرای آنها میتواند تحولی در نظام خدماترسانی، استقرار ادارات و کاهش فشار بر مردم بهویژه در مناطق دورافتاده ایجاد کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به جزئیات درخواستهای ارائهشده، افزود: ارتقای فرمانداری سراوان به فرمانداری ویژه بهواسطهٔ موقعیت راهبردی این شهرستان، وسعت جغرافیایی، تمرکز جمعیتی و نیازهای روزافزون اداری، ضرورتی انکارناپذیر است. همچنین ارتقای بخشهای آشار، بمپشت و هیدوچ به شهرستانهای مستقل، ارتقای شهرگشت به بخش، و تبدیل دهستانهای ناهوک، ایرفشان و کنت به بخش، بخشی دیگر از پیشنهادهایی است که باهدف توزیع متوازن منابع، کاهش فاصله مردم با خدمات حاکمیتی و افزایش ظرفیت مدیریتی در سطح منطقه مطرح شده است.
دهانی همچنین با اشاره به رشد جمعیت، توسعه کالبدی و تقویت زیرساختهای عمومی در روستای چاهوک، درخواست ارتقای این روستا به شهر را نیز مطرح و تأکید کرد: چاهوک با برخورداری از شاخصهای قانونی، شایستگی لازم برای تبدیل به شهر را داراست و ارتقای آن میتواند الگویی برای سایر مناطق در مسیر توسعه تدریجی روستاها به فضاهای شهری باشد.
وی خاطرنشان کرد: بازتعریف تقسیمات کشوری در این منطقه، نه یک اقدام صرفاً اداری، بلکه یک ضرورت راهبردی برای استقرار عدالت اجتماعی، تسهیل امور اجرایی، کاهش هزینههای مردم و زمینهسازی برای سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار است.
در پایان این دیدار، عباس علیپور با استقبال از پیشنهادهای ارائهشده، ضمن قدردانی از پیگیریهای مستمر نماینده مردم، اظهار داشت: موضوعات مطرحشده با نگاه ملی و توجه به شرایط خاص منطقه، در اولویت بررسیهای تخصصی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز شاخصهای قانونی، اقدامات اجرایی جهت تحقق آنها در سریعترین زمان ممکن آغاز میشود.
انتهای خبر/
